كشفت تقارير صحفية أن الرؤساء التنفيذيون لشركات “فيسبوك”، و”تويتر”، و”ألفابت” المالكة لـ”غوغل” سيعرضون على مجلس التشريع الأمريكي غداً الأربعاء قانوناً يُعتبر ضرورة لحرية التعبير عبر الإنترنت، وأُصدر عام 1996. 

وأوردت وكالة "رويترز" أن القانون المقصود هو أحد أحكام قانون آداب الاتصالات لعام 1996 المتمثل بالمادة 230، المسؤولة إزاحة مسؤولية محتوى المستخدمين عن شركات وسائل التواصل الاجتماعي، وتسمح لها بإزالة المحتوى المرفوض وإن كان قانونياً.

ونقلت الوكالة عن "مارك زوكربيرغ" الرئيس التنفيذي لشركة “فيسبوك” قوله: “من دون المادة 230، يمكن تحميل المنصات مسؤولية كل ما يقوله الناس”.

وأشار "مارك" إلى أنه يتوجب على شركات التكنولوجيا فرض رقابة بشكل أوسع لتجنب المخاطر القانونية إذا تم إلغاء القسم 230.

اقرأ أيضاً: صحيفة ألمانية تشيد بالسيارة التركية المحلية

وبدوره سينبه رئيس شركة "تويتر" التنفيذي "جاك دورسي" لجنة التجارة في مجلس الشيوخ، أن تلاشي أساس المادة 230 سيتسبب بانهيار كيفية تواصل مستخدمي الإنترنت، مؤدياً لبقاء عدد صغير فقط من شركات التكنولوجيا العملاقة وذات التمويل الجيد”. 

وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد وقع في أيار الماضي على أمر تنفيذي يقلل صلاحيات “الرقابة” على المستخدمين الممنوحة لمنصات التواصل الاجتماعي، ويحد من الحماية القانونية التي تتمتع بها.

ومن جانبها ردت شركة “تويتر” على قرار "ترامب" قائلة: "هذا المرسوم التنفيذي هو نهج رجعي ومسيّس للقانون الأساسي من المادة 230 بشان الدفاع عن الابتكار الأمريكي وحرية التعبير، وهو يقوم على أساس القيم الديمقراطية”.

شاهد إصداراتنا: رحمة عالمية وأزمة فرنسية | أنس الدغيم