كشفت عائلة سورية لاجئة تعيش في الدنمارك منذ العام 2014، أن السلطات الدنماركية تنوي ترحيلها إلى مناطق سيطرة نظام الأسد في سوريا.

ونقلت صحيفة "زمان الوصل" المحلية، عن الزوجان أسماء وعمر الناطور، أن السلطات الدنماركية رفضت استئنافاً للطعن بقرار ترحيلهما إلى سوريا.

وتنحدر أسماء وزوجها عمر من مدينة طفس بريف درعا، وعملت كمدرسة فيما كان زوجها يعمل سائقاً في وزارة الزراعة، وخرجا من سوريا، بعد أن دمر نظام الأسد منزلهما.

وقالت إنها تبلغت مع زوجها  بتاريخ 26 /11 / 2020 قراراً من دائرة الهجرة برفض تجديد الإقامة، وأنهما كانا يجهلان أنواع الإقامات في الدنمارك ولا يعرفان أن هناك إقامة لجوء سياسي وإقامة ثانوية وإقامة مؤقتة وحماية إنسانية.

وتم إمهالهما مدة شهر قبل ترحيلهما، وأرسلت لهما دائرة الهجرة الدنماركية منذ أيام ورقة للموافقة على العودة إلى سوريا، وهو ما لن يقوما به تحت أي ظرف لأن عودتها تعني نهايتهما، وفقاً للزوجان.

وأشارت اللاجئة إلى أن محاميهما يحاول الآن الطعن بالقرار، وإذا وافقت المحكمة يتم توقيف الترحيل، موضحةً أن عائلتها معارضة لنظام الأسد منذ أيام الثورة السورية الأولى، وحياتهما مهددة بالخطر في حال عادا إلى سوريا.

اقرأ أيضاً: مقتل المتحدث الرسمي لـ"هيئة تحرير الشام" بقصف مدفعي جنوبي إدلب 

وتشجع  الدنمارك على العودة الطوعية للسوريين، وهي لم تصدر سوى تصاريح إقامة مؤقتة (وليس صفة اللجوء) منذ عام 2015.

وتقول السلطات الدنماركية إن هناك مناطق في سوريا آمنة للعودة إليها، لكن هذه الخطوة أثارت احتجاجات نشطاء وجماعات في المجتمع حرِم 94 سورياً من التصاريح عام 2020، من أصل 273 حالة تمت دراستها بشكل فردي، وقد وضع بعضهم في مراكز احتجاز للمهاجرين.

شاهد إصداراتنا: