دعت منظمات حقوقية، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لعدم حماية الضابط السوري السابق عبد الحميد. س، المقيم في فرنسا، والمشتبه بضلوعه في جرائم حرب.
ووجهت 11 منظمة رسالة مشتركة إلى ماكرون بخصوص الضابط المذكور، أمس الجمعة، من بينها منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان، والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.
ودعا الموقعون على الرسالة التي تحمل عنوان "يجب ألا تكون فرنسا أرضاً لا يحاكم فيها الجلادون في سوريا"، ماكرون إلى تمهيد الطريق لمحاكمة عبد الحميد. س، المشتبه بضلوعه في جرائم حرب.
وقالت المنظمات، إن "محكمة الاستئناف الفرنسية العليا أوقفت محاكمة ضابط المخابرات السورية السابق عبد الحميد س، وأفرجت عنه، كما قضت بعدم اختصاصها للنظر في القضية".
وأضافت أن "المتهم كان مسجوناً في فرنسا منذ العام الجاري، ويحاكم بتهمة ارتكاب تعذيب وجرائم ضد الإنسانية" .
وأوضحت الرسالة أن القرار الصادر من محكمة الاستئناف في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، بعدم اختصاصها، ما هو إلا هو انعكاس للقرار الذي اتخذه القضاء الفرنسي في 2010، بعدم النظر في قضايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في دول ليست أطرافاً في نظام روما الأساسي.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على شركة طيران سورية
يُذكر أن عبد الحميد. س، هو ضابط مخابرات سابق في سوريا، دخل فرنسا بشكل غير قانوني في 2015، ومُنح صفة "لاجئ" في 2018، وحكم عليه في العام التالي بالسجن لضلوعه في جرائم ضد الإنسانية لصالح نظام الأسد.
شاهد إصداراتنا:
