أقر مجلس النواب الأمريكي في مجلس الكونغرس، قانون الكشف عن مصادر رأس النظام السوري، بشار الأسد، وعائلته وكذلك الدائرة المقربة منه.

وجاء التصويت على هذه الفقرة ضمن قانون إقرار موازنة وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2022، التي تنتظر موافقة مجلس الشيوخ حتى تصبح قانوناً نافذاً، ما يعتبره البعض انتصاراً تشريعياً أمريكياً ضد نظام بشار الأسد.

وعلى الرغم من أن الصيغة الأولية لمشروع الموازنة، تضمنت استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأمريكية، لتعطيل شبكات المخدرات التابعة لنظام الأسد في سوريا، فإنه تم استبعادها من القانون الذي صوّت عليه مجلس النواب ليل الثلاثاء - الأربعاء، مقابل الإبقاء على قانون تقديم تقرير عن "ثروة الأسد وأفراد أسرته بما في ذلك أبناء عمومته، مثل عائلة مخلوف وغيرهم".

ومن ضمن التعديلات التي تمت مناقشتها ولم تنجح في الحصول على العدد الكافي من الأصوات لتمريرها، تعديل يتطلب استراتيجية لسوريا بما في ذلك كيفية جعل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مكتفية ذاتياً بما يكفي للسماح لها في نهاية المطاف بالاستغناء عن القوات الأمريكية.

وبحسب الصيغة النهائية التي تم التصويت عليها والموافقة عليها برفع القانون إلى مجلس الشيوخ، هو ما رفعت به عضوة الكونغرس النائبة الديمقراطية كلوديا تيني من ولاية نيويورك، بالرفع إلى مجلس الكونغرس تقريراً من وزارة الخارجية عن صافي ثروة الرئيس السوري بشار الأسد وأفراد أسرته، بما في ذلك الزوجة والأطفال، والأشقاء، وكذلك أبناء عمومتهم من الأب والأم.

وتضمن التعديل الموافق عليه، تعديل رقم 6507 الإفصاح عن "الدخل من الأنشطة الفاسدة أو غير المشروعة التي يمارسها نظام الأسد".

وشدد التعديل القانوني إلى التنسيق بين الوكالات لتطبيق العقوبات الأمريكية على رأس النظام بشار الأسد في سوريا، ومن المهم "مراقبة الفساد المستشري لضمان عدم توجيه الأموال إلى الجماعات الإرهابية والأنشطة الخبيثة".

كما احتوى مشروع قانون مجلس النواب على بند يتطلب من وزير الدفاع، تقديم تقرير عن وفورات التكلفة المقدرة نتيجة الانسحاب الكامل لموظفي الولايات المتحدة والمتعهدين المحليين في أفغانستان والعراق وسوريا.

وفي تعديل آخر رقم 1222 تضمنه قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2022 يطلب تقريراً في موعد لا يتجاوز 90 يوماً من إقرار القانون من مجلس الشيوخ، بتقديم استراتيجية أمريكية تتضمن الدبلوماسية والدفاع عن سوريا.

ونص التعديل على أنه "بعد تاريخ سن هذا القانون، يجب على الرئيس الأمريكية، الذي يعمل من خلال وزير الخارجية وبالتنسيق مع وزير الدفاع، التقديم إلى لجان الكونغرس المناسبة تقريراً يحتوي على وصف للاستراتيجية الأمريكية عن الدفاع والدبلوماسية تجاه سوريا".

وحدد التعديل القانوني العناصر المطلوب تضمينها في التقرير، الاستراتيجية الدبلوماسية للولايات المتحدة، بما في ذلك وصف للأهداف الدبلوماسية المرغوبة لتعزيز المصالح الوطنية للولايات المتحدة في سوريا، والأهداف النهائية المرجوة، ووصفاً للدبلوماسية الأميركية المقصودة هناك.

اقرأ أيضاً: تركيا تضيف اللغة العربية ضمن لغات بوابة الحكومة الإلكترونية

بدوره، أصدر النائب فرينش هيل الجمهوري من ولاية أركانساس، بياناً بعد استبعاد التعديل الذي تقدم به بتفكيك شبكة "الكبتاغون" والمخدرات في سوريا، من القانون النهائي لموازنة الدفاع الوطنية للسنة المالية 2022، أنه يشعر "بخيبة أمل"، من عدم اعتماد التعديل الذي تقدم به، وتم التصويت عليه في البداية ليكون في القانون، إلا أنه استبعد من الصيغة النهائية للموازنة.

وقال: "لم يتم تضمين التعديلات التي اقترحتها متابعة تجارة المخدرات التي تقدر بمليارات الدولارات في سوريا، وكان من دواعي سروري أن أرى المذكرة في تقرير لجنة المؤتمر التي أشارت إلى دعم استراتيجية مشتركة بين الوكالات، لتعطيل وتفكيك إنتاج نظام الأسد غير المشروع وتهريب الكبتاغون في سوريا".

وكان فرينش أصدر مقطع فيديو سابقاً، ونشره على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به، قائلاً إنه "يجب على إدارة الرئيس بايدن عمل كل ما بوسعها من أجل وقف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة في سوريا"، واصفاً نظام الأسد بأنه "نظام المخدرات".

شاهد إصداراتنا: