أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه يحمي اقتصاد البلاد من هجمات الأدوات المالية الأجنبية التي يمكن أن تعطل النظام المالي.
وتعهد أردوغان بخفض التضخم المرتفع في بلاده، الذي بلغ 36 في المئة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حيث يستعد البنك المركزي لاجتماع آخر لتحديد سعر الفائدة الأسبوع المقبل.
وأضاف أن "التضخم المتفاقم لا يتماشى مع حقائق البلاد"، مشيراً إلى أن الإجراءات الحكومية التي أعلنت أخيرا لدعم الليرة ستعمل قريباً على ترويض الزيادات "غير العادلة" في الأسعار.
وكان البرلمان التركي أقر تشريعاً قبل ايام بفرض غرامات عالية على التجار، بهدف منع احتكار السلع والمنتجات، ولمواجهة ارتفاع الأسعار.
وقال أردوغان: "ستعود الأسعار إلى طبيعتها، وستنخفض الأسعار في غضون بضعة أشهر في المتاجر".
سجل التحالف الحاكم، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، ارتفاعا في شعبيته، بعد إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان عن سلسلة من الإجراءات المالية لحماية الليرة التركية في 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وفقاً لمسح أجرته مؤخرا شركة Optimar للأبحاث.
اقرأ أيضاً: وزير بالحكومة المؤقتة يكشف عن تخفيض الجمارك مع تركيا بنسبة 80%
وكشف استطلاع أجرته الشركة في الفترة من 20 إلى 28 من الشهر الماضي، أن دعم حزب العدالة والتنمية ارتفع إلى 39.1 في المئة، وأن الدعم لحليفه حزب الحركة القومية (MHP) وصل إلى 10.1 في المئة، أما حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي (CHP)، فوصل 24 في المئة.
وأظهر الاستطلاع، الذي نشرت تفاصيله "ديلي صباح"، أن 30.1 في المئة من المشاركين قالوا إن سياسيهم المفضل هو الرئيس أردوغان، بينما أيد 11.4 في المئة عمدة أنقرة منصور يافاش، يليه عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو بنسبة 8.5 في المئة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو بنسبة 6.2 في المئة، وفقاً لترجمته "عربي21".
شاهد إصداراتنا:
