أعفت الإدارة الأمريكية شركاتها من عقوبات الاستثمار في مجالات الزراعة والبناء بالأراضي الواقعة تحت احتلال ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شمال شرقي سوريا.
وذكر بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، أنه بات بإمكان الشركات الأمريكية الاستثمار في المناطق الواقعة تحت سيطرة "قسد" دون أن تتأثر بالعقوبات الأمريكية المفروضة على نظام الأسد.
وأكد البيان أن الشركات الأمريكية معفية من العقوبات المفروضة على النظام في مجالات كالزراعة والاتصالات والنقل والبناء إذا كان هذه الاستثمارات تقع ضمن الأراضي الواقعة تحت سيطرة "قسد".
وأوضح البيان أن الإعفاء لا يشمل تراخيص تجارة النفط، ولا يسمح بالتعامل مع نظام الأسد في أي استثمار أمريكي بالمنطقة.
ولتحديد المنطقة الجغرافية لتراخيص الاستثمار قال البيان إنها "تقع في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام شمال شرقي، وشمال غربي وسوريا".
وسبق أن أعفت الولايات المتحدة شركة أمريكية من عقوباتها على النظام عبر السماح لها بالاستثمار في مرافق نفطية تسيطر عليها ميليشيا "قسد" في دير الزور إلا أنها عادت وسحبت هذا الإعفاء لاحقاً.
اقرأ أيضاً: واشنطن تعلق على حادثة اغتيال شيرين أبو عاقلة وتعلن أمرأ هاماً
يُذكر أن واشنطن أقرت في 2020 قانون "حماية المدنيين في سوريا" (قيصر)، الذي يفرض عقوبات على نظام الأسد وأية دول تتعاون معه في غالبية القطاعات، ومنها الطاقة.
شاهد إصداراتنا:
