نشرت مؤسسة الإفتاء في الجمهورية العربية السورية، التابعة للمجلس الإسلامي السوري، اليوم الثلاثاء، فتوى بخصوص حكم استيراد وبيع البضائع الإيرانية في المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

وجاء في الفتوى، أنه يترتب على فتح أسواق المناطق المحررة أمام البضائع الإيرانية عدد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، أهمها تقوية الأعداء؛ فالاقتصاد عصب الدول وأساس قوتها، وبه تستعين في ترسيخ مكانتها ودعم جيشها، ودعم الأعداء يدخل في التعاون على الإثم والعدوان المحرم.

ويسهم ذلك في إنقاذ إيران واقتصادها مما يعانيه من ضعف وحصار، وتوفير أسواق لتصريف البضاعة، مما يسهم في دعم الاقتصاد والدولة، إضافة لتخفيف الشعور بالعداوة وصولاً إلى قبول التطبيع، واختراق المجتمع، وإنهاء العداوة.

ويؤدي استيراد البضائع الإيرانية، إلى تهديد الأمن الاقتصادي، حيث قالت مؤسسة الإفتاء: "بجعل المجتمعات المستوردة معتمدة على سلع الدول المعتدية، بحيث يمكن تهدید استقرارها بمنعها عنها، أو التحكم في أنواعها وكيفياتها، وهو أسلوب خطير من أساليب الدول المستعمرة".

ومن المخاطر، استكمال مشروع الهيمنة على سوريا، والتي تعمل إيران عليه بجد في مناطق النظام سياسياً وعسكرياً، وفكرياً، واقتصادياً.

وأشار البيان إلى أن البضائع ستزاحم السكان في المحرر، وصناعاتهم، مما يؤدي إلى كساد الاقتصاد المحلي والإضرار به.

وأوضحت أنه بناء على ما سبق، وعملاً بقاعدة (سد الذرائع) والقاعدة الفقهية (دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح)، فإن مؤسسة الإفتاء تفتي بمنع التعامل مع البضائع الإيرانية وجلبها للأسواق المحلية، ولزوم توقف التجار عن التعامل بها، والتنبه لمخاطر هذا الأمر.

ويتوجب على المسؤولين اتخاذ خطوات جادة في منع وصولها سواء عن طريق المعابر، أو طرق التهريب، وبذل الجهد في كشف التلاعب بتزوير مستندات المنشأ.

وفي الختام دعت مؤسسة الإفتاء عموم المواطنين إلى مقاطعة هذه البضائع، والاستعاضة عنها بالبضائع المحلية أو المستوردة من بلاد إسلامية، والتعاون من أجل التوعية بذلك.
 

اقرأ أيضاً:
• تاجر المخدرات نوح زعيتر يظهر مع نائب "لواء القدس" في حلب
• موقع تركي شهير يطلق حملة خصومات على بضائع خاصة بالفلسطينيين
شاهد إصداراتنا: