أفاد الائتلاف الوطني السوري بأن إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مسؤولية نظام الأسد عن الهجوم الكيميائي على مدينة دوما عام 2018 يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية إزالة خطر هذا النظام عن الشعب السوري الذي تعرض لشتى أنواع القتل والانتهاكات على يد نظام الأسد وحلفائه.

وشدد الائتلاف الوطني على ضرورة محاسبة نظام الأسد وتطبيق قرار مجلس الأمن 2118 (2013)، وفرض تدابير ضد النظام بموجب البند السابع بحسب المادة 21 من القرار المذكور، وخصوصاً بعد عدة تحقيقات من منظمات دولية حيادية أثبتت مسؤولية نظام الأسد عن شن هجمات بالسلاح الكيميائي ضد الشعب السوري.

وأضاف أن استمرار وجود نظام الأسد المجرم يعني غياب العدالة الدولية، كما أن إعطاءه المزيد من الوقت يعني استمرار المأساة السورية، إذ ما يزال الشعب السوري يقدم التضحيات في سبيل الوصول إلى حل يلبي تطلعاته في بناء سوريا حرة ديمقراطية بدون نظام الأسد وأجهزته القمعية.

ويوم أمس أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (IIT)، أنَّ فريق التحقيق التابع لها أنهى التقرير الثالث له عن سوريا، وأكد بالاستناد إلى أسباب معقولة، مسؤولية نظام الأسد عن استهداف مدينة دوما بريف دمشق بالسلاح الكيماوي في 7 نيسان/أبريل 2018.

وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، السفير فرناندو أرياس في التقرير: "إنَّ استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما - وفي أي مكان - غير مقبول وخرق للقانون الدولي".

وأضاف أرياس: "إنَّ العالم يعرف الآن الحقائق، الأمر متروك للمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخارجها".

وأكد مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، فضل عبد الغني، أنَّ هذا التقرير المكون من 136 صفحة يعتبر "وثيقة تاريخية تشكل إدانة قوية للنظام الأسدي المتوحش ولحليفه الروسي الذي بذل جهوداً جبارة لعرقلة التحقيق وترهيب الشهود".

اقرأ أيضاً:
• تحقيقات جديدة.. قضية الاعتداء على سالم المسلط بريف حلب تتطور
• دوّن مع "آرام".. مساحة حرّة للتعبير
• مقترح لإلغاء دفتر العائلة في سوريا لسبب غريب.. ونظام الأسد يعلق
شاهد إصداراتنا: