أصدرت حكومة نظام الأسد، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، التقرير الوطني الرابع حول حالة السكان في سوريا، تحت عنوان "العودة والاستقرار".

ووفق بيان مشترك يهدف التقرير إلى "توصيف حالة السكان وتوثيق التغيرات الديمغرافية" التي طرأت على البلاد منذ العام 2011.

وأوضح البيان أن تعاون صندوق الأمم المتحدة للسكان مع حكومة الأسد "يقوم على تحقيق أولويات البرنامج الوطني لسوريا ما بعد الأزمة 2030، بما يتماشى مع خطة عمل إطار المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وأهداف التنمية المستدامة".

ولفت إلى أن "الهدف الرئيسي من هذا الجهد المشترك دراسة وتشخيص الحالة الديموغرافية والسكانية والصحة الإنجابية المستحدثة بما في ذلك الفرص والتحديات وارتباطاتها وآثرها على الفقر".

وأيضاً إلى تحقيق المساواة والتنمية البشرية، فضلاً عن دراسة التحولات الديموغرافية والاتجاهات المستقبلية، ومظاهر وعوامل العودة والاستقرار للسكان وأثرها في عملية التنمية".

ويصدر صندوق الأمم المتحدة للسكان تقارير حالة سكان دول عدة حول العالم، وسبق أن أصدر أربعة تقارير عن حالة السكان في سوريا، اثنان منهما في عامي 2003 و2010، وتقرير صدر في 2014.

ولم يحتو التقرير على معلومات شاملة أو دقيقة عن التغيرات بين 2010 و2014، فيما احتفى إعلام النظام بإصدار التقرير الأخير، الذي يصف حالة السكان في العام 2020.

وتضمن نص التقرير الأخير، الذي أعلن عن إنجازه بشكل مشترك بين حكومة النظام ومنظمة الأمم المتحدة للسكان رواية تتبنى رؤية النظام تجاه الحرب في سوريا.

 ويؤكد هذا استخدامه لمصطلحات "الأزمة"، "الحرب على سوريا"، "المجموعات الإرهابية المسلحة"، أو التأكيد على أن أسباب الأزمة المعيشية والاقتصادية هي العقوبات المفروضة على نظام الأسد.

وتضمنت بعض الأرقام الواردة في التقرير تناقضات واضحة، بما فيها أعداد اللاجئين وتعداد السكان ومناطق وجودهم، ويستند في كثير من نتائجه إلى تعداد السكان الذي يجريه المكتب المركزي للإحصاء، والذي توجه انتقادات واسعة، حتى من داخل حكومة النظام وإعلامه، بسبب عدم دقة بياناته.

اقرأ أيضاً: امرأة سورية ترمي بطفليها من نافذة منزلها في لبنان!

شاهد إصداراتنا: