قرّر نظام الأسد، منع رجل الأعمال التابع له رامي مخلوف، من السفر خارج البلاد بعد رفع وزارة الاتصالات دعوى قضائية ضده بموجب مستحقات مالية بذمته.
وذكر بيان نشرته وزارة العدل في حكومة نظام الأسد على "فيس بوك" الخميس، أن رامي مخلوف ممنوع من السفر خارج البلاد بصورة مؤقتة، لحين تسديد المبالغ المترتبة عليه إلى وزارة الاتصالات.
وقال البيان إن وزارة الاتصالات والتقانة رفعت دعوى ضد مخلوف تتهمه بها بوجوب دفع مبالغ مالية لصالحها.
وأشار إلى أن المحكمة تُرجح وجود دين بذمة مخلوف في ضوء الوثائق المبرزة في ملف الدعوى، ما يقتضي معه إجابة الدعوة.
وأكد مخلوف في تسجيله الأخير، أن الموضوع هو مع الشركة وليس معه شخصيًا، إضافة إلى المحاولة لإقصائه من إدارة الشركة بالطلب إلى المحكمة لتعيين حارس قضائي يدير الشركة، كل ذلك بذريعة عدم موافقته على تسديد المبلغ.
ونشرت الهيئة الناظمة للاتصالات، وثيقة تثبت ادعاءات مخلوف، وأكدت أن الهدف ليس تحصيل الأموال وإنما زيادة نسبة تقاسم إيرادات الشركة من 20% إلى 50%، الأمر الذي عده مخلوف للشركة.
وهددت المؤسسة بسحب الرخصة والحجز على الشركة والاعتقال في حال عدم التوقيع، بحسب مخلوف، الذي وصف ذلك بأنه "تخريب للاقتصاد السوري وليس لشركة سيرتيل فقط كونها الشركة الوحيدة الرافدة للاقتصاد".
وسبق أن قرر سوق دمشق للأوراق المالية التابع لنظام الأسد، أمس الأربعاء، الحجز على أسهم رجل الأعمال السوري رامي مخلوف في 12 مصرفاً ومؤسسة مالية خاصة في البلاد، بينها "بنك عودة" و"بنك بيبلوس" و"البنك العربي" و"فرنسبنك".
اقرأ أيضًا: رجحت مقتله.. "فايننشال تايمز" تدلي بدلوها حول صراع مخلوف والأسد
ولا أحد يعرف مكان رامي مخلوف حتى الآن إن كان داخل سوريا أو خارجها، وسط تقارير إعلامية تتحدث عن وجوده في دولة الإمارات وأخرى قالت إنه في اللاذقية، فيما تعتبر الدعوى الأخيرة تأكيدًا لوجوده في سوريا.
شاهد آخر إصدارات رامي الحرامي (اضغط هنا)
