كشفت وزارة الخارجية التركية الخميس، عن أسباب فشل المحادثات بشأن شقي جزيرة قبرص، والتي ترعاها الأمم المتحدة.

وأكد المتحدث باسم الوزارة حامي أقصوي، أن السبب الرئيس يعود لرفض الجانب الرومي المساومة السياسية بين شطري الجزيرة.

وشدد "أقصوي" في بيان له، أن المساواة السياسية بين الشطرين، عنصر أساسي لأي شراكة يُراد تأسيسها في الجزيرة وعلى الجانب الرومي قبول هذا المبدأ.

ولفت إلى أن عزم الأمين العام للأمم المتحدة عقد اجتماع بين زعيمي الشطرين والدول الضامنة، عقب الانتخابات الرئاسية شمال قبرص، لا يعني بالنسبة لتركيا استئناف المحادثات التي انتهت في منتجع "كرانس مونتانا" السويسري، في تموز 2017.

ونوه إلى عدم وجود أرضية ورؤية مشتركة بشأن حل الأزمة بين شطري الجزيرة، مؤكداً أن الجانب الرومي لا يرغب في تقاسم عادل للسلطة وثروات الجزيرة مع القبارصة الأتراك.

وقال: "حال عدم قبول الروم بالمساواة السياسية يتوجب البدء بمحادثات جديدة حول إقامة دولتين منفصلتين تتمتعان بالسيادة الكاملة على الجزيرة".

اقرأ أيضاً: سفير أمريكي يكشف عن تفكير في استبدال "عباس" بـ"دحلان"

وأشار "أقصوي" إلى أن بلاده لن تدخل في محادثات جديدة مبنية على أرضية غامضة وبأساليب أثبتت فشلها في الماضي.

يذكر أن العملية السياسية بين شطري قبرص تعطلت منذ انهيار المحادثات التي دعمتها الأمم المتحدة في منتجع "كرانس مونتانا"، حيث تعاني الجزيرة منذ 1974 من انقسام، "تركي في الشمال ورومي في الجنوب".

وتتركز المفاوضات بشأن الجزيرة حول ستة محاور رئيسة، هي: "الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، وتقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات".

وتتمسك تركيا بأن التواجد العسكري لها في الجزيرة شرط لا غنى عنه، وهو ما يرفضه الجانب الرومي، إضافة لبقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل حل.