أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان أن إجبار العائدين إلى سوريا بتصريف 100 دولار أمريكي، يعتبر الحلقة الأخيرة لنظام الأسد وقراراته.
وبينت المنظمة في بيان لها الأربعاء، أن ذلك القرار الذي يصعب عودة السوريين لوطنهم، يأتي ضمن سلسلة قيود تعسفية فرضها نظام الأسد سابقاً لمصادرة الأموال والممتلكات.
ولفتت إلى أن نظام الأسد يسعى من خلال ذلك القرار إلى ملء احتياطي خزينته من العملات الأجنبية، في ظل ما يعانيه من أزمة مالية جراء العقوبات المختلفة.
وقالت: "إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يضمن الحق لكل شخص بالعودة إلى وطنه ولا يمكن وضع سعر على هذا الحق".
اقرأ أيضاً: الائتلاف: العنصرية سيف مسلط على اللاجئين السوريين في اليونان
وأصدرت حكومة نظام الأسد قرار خلال تموز الماضي، يُلزم العائدين إلى مناطقها بتصريف مبلغ 100$ أو ما يعادله من العملات الأجنبية وفق سعر يحدده المصرف المركزي التابع لها.
شاهد من إصداراتنا:
