أصدرت حكومة نظام الأسد تعليمات جديدة بشأن إلزام العائدين إلى سوريا بتصريف 100 دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية، حتى يسمح له بالدخول إلى البلاد.

وقال رئيس مجلس وزارة بحكومة النظام، حسين عرنوس، الخميس: إن "الحكومة أعطت تعليمات للمنافذ الحدودية بإدخال أي مواطن ليست لديه القدرة على تصريف المئة دولار".

وأضاف أن "قرار صرف 100 دولار لا يتضمن عدم عودة المواطن، وأن مخالفة الإجراء ليست جريمة ولن يحاسب من لم يقم بتصريف المبلغ"، حسب كلامه.

وزعم عرنوس أنه "تم إدخال 24 مواطناً إلى سوريا لم يدفعوا أي مبلغ"، مشيراً إلى أن حكومته ستنظر في القرار "عندما تسمح الظروف".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، أكدت أن إجبار العائدين إلى سوريا بتصريف 100 دولار أمريكي، يعتبر الحلقة الأخيرة لنظام الأسد وقراراته.

اقرأ أيضاً: "الدفاع الوطني" يوسّع تواجده في الرقة بدعم روسي

وبينت المنظمة في بيان، أن ذلك القرار الذي يصعب عودة السوريين لوطنهم، يأتي ضمن سلسلة قيود تعسفية فرضها نظام الأسد سابقاً لمصادرة الأموال والممتلكات.

 وأوضحت أن نظام الأسد يسعى من خلال ذلك القرار إلى ملء احتياطي خزينته من العملات الأجنبية، في ظل ما يعانيه من أزمة مالية جراء العقوبات المختلفة.

يُذكر أن حكومة الأسد فرضت في يوليو/ تموز الماضي على كل شخص يريد العودة إلى سوريا تصريف 100 دولار بالسعر الرسمي (المحدد بـ1256 ليرة للدولار) وهو أقل بكثير عن سعر الصرف في السوق الموازية.

شاهد إصداراتنا: