أعلنت مديرية الأحوال المدنية التابعة لنظام الأسد في سوريا الخميس، عن حصيلة مرتفعة لحالات الطلاق منذ بداية العام الجاري 2020.
وذكرت المديرية على لسان أحمد رحال، أنه جرى حتى الآن تسجيل 19 ألف حالة طلاق، نافياً أن تكون ظروف جائحة "كورونا" هي السبب في ذلك.
وزعم "رحال" في بيان له، أن الحصيلة تعتبر طبيعية، حيث تم تسجيل 13 ألفاً و300 حالة طلاق حتى منتصف العام الجاري، مقارنة بـ 17 ألف حالة في نفس الفترة العام الماضي.
بدورها، أكدت الناشطة السورية والمهتمة في قضايا المرة مي الحمصي، أن ظروف "كورونا" تسبب في تدهور الاقتصاد عبر تعطل الأعمال تزامناً مع انهيار سعر العملة المحلية ما انعكس سلباً على العلاقات الزوجية.
وشددت الحمصي لـ"سوريا24" على أن المسؤولية تقع في الدرجة الأولى على نظام الأسد، بعد فشله في إدارة أزمة "كورونا" والعملية الاقتصادية في البلاد.
ولفتت إلى أن المال هو عامل استقرار لأي أسرة، وإن عجز رب الأسرة عن تأمين المستلزمات الأساسية يؤدي إلى زيادة الخلافات وصولاً إلى الطلاق".
اقرأ أيضاً: "أنقذوا الأطفال": أكثر من 700 ألف طفل سوري يواجهون خطر الجوع
وكان المكتب المركزي للإحصاء التابع لنظام الأسد، قد كشف في أيار الماضي، أن 80% من السوريين المقيمين في مناطق سيطرة النظام يعيشون تحت خط الفقر المدقع.
شاهد من إصداراتنا:
