وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" ما لا يقل عن 162 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في سوريا في شهر أيلول/سبتمبر 2020 بينهم طفلين و6 سيدات على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

وقالت في تقريرها الصادر الجمعة: إن "127 حالة تحوَّلت منها إلى حالات اختفاء قسري، وكانت 86 حالة اعتقال بينها 1 طفلة و3 سيدات على يد قوات النظام السوري، تحول 65 منهم إلى مختفين قسرياً".

وأضافت "31 على يد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بينهم 1 طفل، تحول 23 منهم إلى مختفين قسرياً. فيما سجَّل التقرير 34 حالة على يد الجيش الوطني السوري، تحول 30 منهم إلى مختفين قسرياً، إضافة إلى 11 حالة على يد هيئة تحرير الشام تحول 9 منهم إلى مختفين قسرياً".

وأشارت إلى  أنَّها "الحصيلة الأعلى للاعتقالات منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19 (كورونا) وأن النظام السوري لا يكترث لحياة المعتقلين"، لافتة إلى أن أكثرها كان في حلب ثم دير الزور تلتها ثم ريف دمشق.

وأكد التقرير على أن ميليشيات الأسد لم تتوقف في شهر أيلول عن ملاحقة المواطنين السوريين على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور والقانون الدولي، ولمجرد انتقادهم تدهور الظروف المعيشية والاقتصادية في مناطق سيطرة النظام.

كما سجل عمليات اعتقال وملاحقة بحق مواطنين على خلفية مشاركتهم سابقاً في تظاهرات وأنشطة معارضة للنظام في محافظة السويداء، من بينهم طلاب جامعيون، وحصلت معظم عمليات الاعتقال تلك في أثناء مرورهم على نقاط التفتيش في مدينتي دمشق والسويداء.

وطبقاً للتقرير فقد فرضت ميليشيات الأسد طوقاً أمنياً حول بلدة كناكر بريف دمشق، واستهدفت عبره بعمليات الاعتقال عدداً من الأهالي لدى دخولهم أو خروجهم من البلدة وإليها، كما شنَّت حملات اعتقالات جماعية على نقاط التفتيش في محافظة ريف دمشق ولم تستثنِ الأطفال والنساء، إضافة إلى الاعتقالات بحق شباب "المصالحات" في محافظة درعا.

ولفت التقرير إلى تسجيل عمليات اعتقال بحق لاجئين عادوا من لبنان عبر أساليب غير نظامية، ووجهت إليهم تهم واسعة وغير دقيقة تتعلق بـ"الإرهاب"، إضافة إلى توثيق عمليات اعتقال عند انتقال المواطنين السوريين وسفرهم من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام باتجاه مناطق أخرى.

وأضاف أن بعض حوادث الاعتقال قد وقعت بحق أشخاص عاملين في مجال الصرافة وتحويل العملات، ورأى أن عمليات الاحتجاز هذه تهدف غالباً إلى الابتزاز المادي للحصول على مبالغ مالية طائلة من ذويه المعتقل مقابل الإفراج عنه.

أما على صعيد عمليات الإفراج فقد رصد التقرير إخلاء ميليشيات الأسد سبيل 14 شخصاً، من محافظات سورية مختلفة، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة له في دمشق، معظمهم أفرج عنهم بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، وتراوحت مدد اعتقالهم بين أربع إلى ثماني سنوات.

وجاء في التقرير أن "قسد" استمرت في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري لنشطاء وأفراد من منظمات المجتمع المدني المعارضة لسياساتها، أو المدنيين الذين تربطهم صلات قربى مع أشخاص في الجيش الوطني.

كما شنت "قسد" حملات دهم واعتقال جماعية للعديد من المدنيين بينهم أطفال بذريعة محاربة خلايا تنظيم "داعش"، وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظة دير الزور، وتم تنفيذ عمليات اعتقال بحق عائلات عدة مستهدفة عدة أفراد من العائلة الواحدة بينهم مسنون، دون توجيه تهمٍ واضحة.

فيما سجل إفراج "قسد" عن 18 مدنياً من مراكز الاحتجاز التابعة لها تراوحت مدد احتجازهم بين ثمانية أشهر إلى عامين اثنين، وأفرج عن معظمهم عقب وساطة عشائرية.

أمّا "هيئة تحرير الشام"، فقد أكد التقرير على أن شهر أيلول شهد عمليات احتجاز قامت بها "الهيئة" بحق مدنيين تركزت في مخيمات النازحين، وشملت نشطاء في مؤسسات مجتمع مدني وإعلاميين ومحامين، حصلت معظمها على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها.

أو على خلفية مشاركتهم في تظاهرات مناهضة لها، وتمَّت بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة، إضافة إلى عمليات احتجاز للهيئة بحق مدنيين موجهة إليهم تهمة "سبِّ الذات الإلهية".

وبحسب التقرير، فإن الجيش الوطني قام بعمليات احتجاز تعسفي وخطف معظمها حدث بشكل جماعي استهدف في العديد من الحالات عدة أفراداً من عائلة واحدة ولم تستثنِ المسنين.

وأضاف أنه رصد حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية وتركَّزت في مناطق سيطرة الجيش الوطني بمحافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، وبدون توجيه تهمٍ واضحة.

وأوضحَ التَّقرير أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية.

ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه، كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وسجَّل عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري، واعتمد في منهجية التوثيق على مرور 20 يوم على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.

وأشار التقرير إلى أن النظام السوري أصدر ما يقارب 17 مرسوماً للعفو كان آخرها في آذار 2020، اتَّسمت بكونها متشابهة في كثير منها وركَّزت على الإفراج عن مرتكبي الجرائم والجنايات والمخالفات.

وبحسب التقرير فإنَّ المحتجزين لدى قوات النظام السوري يتعرضون لأساليب تعذيب غاية في الوحشية والسادية، ويحتجزون ضمن ظروف صحية شبه معدومة، وتفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية.

اقرأ أيضاً: قيادي بالميليشيات الإيرانية.. من عامل فقير إلى ملياردير في البوكمال

وحذّر التقرير من ازدياد خطورة الوضع مع انتشار جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنَّه في ظلِّ ظروف الاعتقال الوحشية في مراكز الاحتجاز، المواتية والمؤهلة لانتشار فيروس كورونا المستجد، فإنَّ ذلك يُهدِّد حياة قرابة 130 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

واعتبر أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشدَّد على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب، وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.

شاهد إصداراتنا