أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا "غير بيدرسون" الثلاثاء، على أن الصراع في سوريا لا يمكن حله فقط عن طريق إصلاح دستوري أو وضع دستور جديد.
ودعا "بيدرسون" من بيروت خلال جلسة لمجلس الأمن إلى البدء في عملية سياسية أوسع وأعمق لمعالجة النزاع السوري، مشيداً بالتعاون بين تركيا وروسيا شمال غربي البلاد.
وبين أن التقدم في اللجنة الدستورية يمكن أن يفتح الباب أمام عملية سياسية أوسع وأعمق، وأكثر مصداقية تنطوي على كافة القضايا وتضم جميع الأطراف.
وأعرب عن أمله أن تتمكن اللجنة الدستورية المصغرة من الاجتماع مرة أخرى العام الجاري، مطالباً تركيا وروسيا على بذل المزيد من الجهد لاحتواء ما وصفه بـ"العنف".
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية بشأن إطلاق سراح السجناء لدى نظام الأسد وكافة الفصائل المسلحة، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.
وقال "بيدرسون" إن الوقت قد حان للعمل بنشاط من أجل مصير عشرات آلاف السوريين المحتجزين أو المختطفين أو المفقودين، والملايين الذين لا يزالون نازحين في انتظار إمكانية العودة الآمنة.
اقرأ أيضاً: الشمال السوري يُرعب ميليشيات الأسد في ريف دمشق ويدفعها للانشقاق
وأصدر مجلس الأمن قراراً يحمل رقم 2254، عام 2015، يدعو فيه جميع الأطراف في سوريا بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، فيما يحث الدول الأعضاء فيه لدعم جهود وقف إطلاق النار.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي "فلاديمير بوتين"، قد وقعنا في 5 مارس الماضي، اتفاقاً لوقف إطلاق النار في إدلب، شمال غربي سوريا، إلا أن ميليشيات نظام الأسد وروسيا وإيران اخترقوه أكثر من مرة.
شاهد من إصداراتنا:
