كشفت وكالة الأنباء الألمانية عن دعوى فتحتها المحكمة القضائية في مقاطعة ديتمولد، غربي البلاد، ضد موظفة سابقة في إدارة الهجرة الألمانية (45 عاماً).

وأضافت الوكالة أن الدعوى وجهت للموظفة بسبب تقاضيها رشاوى بنحو 250 ألف يورو مقابل منحها لاجئين سوريين تأشيرات دخول وتصاريح إقامات خلال عامي 2014 و2016.

وبدأت أعمال المحاكمة للموظفة بعد توجيه تهم لها، فيما ذكرت مصادر أن الموظفة (إليزابيث) وُجِّه إليها تهمة الحصول على رشاوي من 44 عائلة سورية، مقابل إعطائهم فيزا للدخول إلى ألمانيا من أجل اللجوء إليها".

ووجه المدعي العام اتهامًا لها بأنها كانت تقوم بتقاضي مبلغ بين 4000 و 5000 يورو، وذلك لقاء كل طلب مزور تقوم بالموافقة عليه.

وذكرت المصادر أن الموظفة كانت تتغاضى عن البيانات المالية للاجئين، بالإضافة إلى التغاضي عن درجة قرابتهم بمقدم طلب الفيزا.

لكن الموظفة أصرت على رفضها التهمة، مؤكدةً أن عملها اقتصر على التحقق من "الملاءمة المالية للمتعهد" وإرسال أوراق وطلبات اللاجئين إلى المحكمة التالية حسب قولها.

وكانت (إليزابيث) وهي المسؤولة عن دراسة طلبات الفيز التي تأتي من الخارج منذ عام 2011، حيث تقوم بدراسة ملفات السوريين المقيمين في ألمانيا ممن يرغبون بلم شمل عائلاتهم.

وبحسب المصادر فإن (إليزابيث) جمعت مايقارب 250 ألف يورو من هذه العملية، وذلك لقاء تقاضيها مبالغ من حوالي 44 عائلة سورية.

ونفت الموظفة جميع التهم الموجهة إليها، إلا أنها أكدت وقوع أخطاء أثناء عملها وفي دراسة طلبات الفيز، وأشارت إلى أنها اليوم تعمل في تنظيف المدارس بعد طردها من عملها.

بدوره، نوه المدعي العام إلى أن سبب الشكوك جاءت بعد تحذير وجهه أحد البنوك بأن حساب إليزابيث يستقبل دفعات ضخمة إليه، فقامت الشرطة بفتح التحقيق.

وأشار إلى أن السوريين الذين حصلوا على الفيزا بهذه الطريقة لا يمكن مقاضاتهم فيما أكدت الموظفة أن إيراداتها المرتفعة على حسابها كانت عائدات من نشاط ثانوي لم تذكره.

ووجهت الموظفة خلال إفادتها أمام القضاء تهمة إلى صاحب عملها السابق بتقديم مزاعم واتهامات بحقها.

وأوضحت أنها "عالجت" عدداً كبيراً من الطلبات قدّرتها بنحو 10 آلاف طلب في حين أن المطلوب منها معالجته سنوياً لا يتعدى الـ700 طلب.

وقالت إنه وخلال عملها كان كثيراً من الناس ينتظرون أمام الباب في الصباح الباكر، مضيفة "في الساعة السابعة صباحاً، كان 50 شخصاً يجلسون بالفعل أمام مكتبي ولم أستطع حتى أخذ قسط من الراحة".

اقرأ ايضاً: صحيفة بريطانية توضح سبب قصف الروس لمقاتلي "الجبهة الوطنية" بإدلب

وأوضحت أن استقالتها من عملها في آذار عام 2016 جاءت نتيجة ضغط العمل ومعاناتها من الإرهاق، مشيرةً إلى أنها تعمل حالياً في تنظيف المدارس بعد تركها لعملها.

ولكن محاكمة الموظفة ستستأنف جلستها الثلاثاء المقبل، ومن المقرر للمحكمة أن تستمر في دعواها ضد الموظفة حتى شهر كانون الأول من العام الحالي.

شاهد إصداراتنا: