أكد قائد "حركة أحرار الشام"، جابر علي باشا، عدم حدوث أي تغيير في قيادة الحركة، وذلك رداً على إعلان القائد السابق للحركة، والمقرّب من "هيئة تحرير الشام"، حسن صوفان، تنصيب نفسه قائداً للحركة مجدّداً.
وعيّن "صوفان" نفسه قائداً عاماً جديداً لـ"أحرار الشام" في تغريدة على حسابه في "تويتر" معلناً عن قبوله تفويض الجناح العسكري، بقوله: إن "المحاولات العديدة للصلح التي تخلّلها العديد من التنازلات حرصاً على لمِّ شمل الحركة قد باءت بالفشل".
وأضاف "صوفان" أنّ "حالة الشلل والفشل التي عاشتها حركة أحرار الشام مؤخراً يجب أن تنتهي، وأن تأخذ دورها على جميع الأصعدة خصوصاً الجانب العسكري".
وردّاً على إعلان "صوفان" قال القائد الحالي للحركة علي باشا، في تسجيل مصوّر: إن "القيادة الحالية هي القيادة الشرعية والوحيدة للحركة، ولا تزال قائمة بأعمالها كاملة، وهي ترفض محاولات الانقلاب المتكرّرة غير الشرعية، التي قام بها صوفان بتأييد من بعض الشخصيات داخل الحركة وخارجها".
وشدّد على أن الإعلان عن تشكيل قيادة جديدة لـ"أحرار الشام"، هو "خطوة كاذبة وتجاوز للحقيقة"، لافتاً أن "جميع كوادر الحركة وقياداتها ونخبها على قلب رجل واحد ملتفون خلف قيادتهم الشرعية".
بدوره، أصدر "مجلس شورى الحركة" بياناً داخلياً رد فيه على إعلان "صوفان"، وجدد التمسك بالقيادة الحالية، لكن مع ترك الباب مفتوحاً على إمكانية التغيير، حيث تضمّن البيان التأكيد على متابعة "باشا" المهام المكلف بها إلى حين اختيار قائد جديد للحركة لاحقاً، إذا تطلّب الأمر.
كما قرّر المجلس، وهو أعلى مرجعية في الحركة، إعادة هيكلة التنظيم من خلال تشكيل مجلس قيادة جديد بعضوية كل من أبو موسى الشامي، أبو عبد الرحمن الحمصي، أبو يحيى الغاب، أبو حمزة الحموي وأبو العز إدلب، مع ترك الباب مفتوحاً من أجل إضافة أعضاء آخرين.
من جهته الباحث في مركز جسور للدراسات قال في تغريدة على حسابه في تويتر، الاثنين: إن "القبول المشروط الذي أبداه حسن صوفان، بمبادرة حملة إرم معهم بسهم، لحل الأزمة التي تمر بها حركة أحرار الشام، هو رفض غير مباشر، أو محاولة لكسب الوقت بأحسن الأحوال".
وأضاف أن "صوفان اعتبر المبادرة متأخرة، وأن بعض القائمين عليها متحيزون لقيادة الحركة، وأن حل النزاع يحتاج لجنة تحكيم مختصة، وبموجب ذلك يكون صوفان قد أخلى مسؤوليته أمام الرأي العام، وترك لنفسه مجالاً لاستمرار سياسة فرض الأمر الواقع".
وتشهد "أحرار الشام"، خلافات بين مؤيدين للقيادة الحالية للحركة، وبين مناصرين لـ"صوفان" ومن خلفه الجناح العسكري بقيادة "أبو المنذر"، وذلك على خلفية قرارات عزل وتعيين مسؤولين عسكريين.
وتصاعد الخلاف في العشرين من الشهر الماضي حين طالب الجناح العسكري في بيان، بتعيين صوفان قائداً عاماً للحركة، وهو ما اعتبرته القيادة الحالية "انقلاباً".
وكشفت قيادة الحركة التابعة للجبهة الوطنية للتحرير عن رفض حسن صوفان الذي يقود تمرداً ضد القيادة الحالية، لعدة أطروحات بناءة من شأنها التوصل إلى حل إزاء الأحداث الأخيرة في الحركة.
اقرأ أيضاً: "آرام" تروي تفاصيل سوريين غرقوا بالبحر في ليبيا
