قالت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية إن مجموعة من الوثائق الحكومية المسربة، كشفت أن الجيش البريطاني "تستر على جرائم حرب" ارتكبها جنوده إبان العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان.

وأوضحت الصحيفة، الأحد، أن تحقيقاً استقصائياً أجرته بالتعاون مع برنامج "بانوراما" الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أظهر أن "قادة عسكريين (لم تسمهم) تستروا على أدلة تورط جنود بريطانيين في قتل أطفال وتعذيب مدنيين".

والتقت الصحيفة و"بي بي سي" خلال التحقيق مع 11 محققاً بريطانياً أكدوا جميعاً العثور على أدلة موثوقة تشير إلى ارتكاب القوات البريطانية جرائم حرب.

واكتشف المحققون العسكريون "اتهامات تثير القلق بأن كبار القادة حاولوا التستر جرائم حرب ارتكبها جنود بريطانيون في أفغانستان والعراق"، و"ادعاءات تتعلق بتزوير وثائق خطيرة بما يكفي لمقاضاة كبار الضباط"، وفقاً للتقرير.

وأشارت إلى أنهم توصلوا لأدلة على "جرائم قتل ارتكبها جندي من ساس (جهاز الخدمة الجوية الخاص التابع للجيش البريطاني) وحالات وفاة أثناء الاحتجاز، وضرب وتعذيب واعتداء جنسي مهين للمحتجزين على أيدي عناصر في "بلاك ووتش" (الكتيبة الثالثة بالفوج الملكي بإسكتلندا").

وأعرب محققون على صلة بالتحقيقات عن خيبة أملهم، لأن أدلة دامغة تم تنحيتها جانباً "لأسباب سياسية"، وفقاً للصحيفة البريطانية.

وقال أحد المحققين: "كان يجري إخراج القرارات الرئيسية من أيدينا"، مضيفاً: "كان هناك المزيد والمزيد من الضغط من وزارة الدفاع، لإغلاق القضايا بأسرع وقت ممكن".

وأوضحت "صنداي تايمز" أن الجرائم قيد التحقيق شملت قتل 3 أطفال وشاب أطلق عليهم جندي النار في "ساس" بأفغانستان بأكتوبر/ تشرين الأول 2012، أثناء تناولهم الشاي بمنزلهم، وإساءة معاملة السجناء على نطاق واسع بصيف عام 2003 بمعسكر "ستيفن" بالبصرة العراقية ومقتل اثنين أثناء الاحتجاز.‎

في المقابل، رفضت وزارة الدفاع البريطانية هذه الاتهامات، قائلةً: إن "تدخلها المزعوم بهذه القضايا "غير صحيح".

وأضافت الوزارة في بيان أن "الادعاءات بأن وزارة الدفاع تدخلت بالتحقيقات أو قرارات الادعاء المتعلقة بسلوك قوات المملكة المتحدة بالعراق وأفغانستان غير صحيحة".

وتابعت: "طوال العملية، كانت قرارات المدعين العامين والمحققين مستقلة عن وزارة الدفاع التي اضطلعت بالإشراف الخارجي وإسداء المشورة القانونية".

وأشارت إلى أن الشرطة العسكرية أجرت "تحقيقات شاملة بمزاعم حول سلوك القوات البريطانية في كل من العراق وأفغانستان"، وقررت هيئة القضاء العسكري المستقلة عدم محاكمة أي من الحالات المحالة إليها.