بسام الرحال - آرام
تعرضت الليرة السورية إلى انهيار متسارع خلال العام الجاري، ما جعل السلطات المحلية بالشمال السوري تعمل على إيجاد حلول بديلة لتدارك الفوضى في الأسواق، تمثلت بإدخال الليرة التركية وطرحها للتداول بالمعاملات المالية بين السكان وإلغاء السورية وسحبها من التعامل.
ومؤخراً شهدت الليرة التركية خسائر أمام العملات العالمية، ما أدى إلى حالة عدم استقرار سعر صرفها بالأسواق، وهو ما انعكس سلباً على الواقع الاقتصادي بالشمال السوري، وبدأت فوضى الأسعار تعود إلى أسواق المنطقة مع كل تذبذب تشهده الليرة التركية، إضافة لمطالبات بعودة التعامل بالليرة السورية.
الباحث الاقتصادي مأمون المصري، أكد في تصريح خاص لـ"شبكة آرام"، أن عدم استقرار سعر صرف الليرة التركية له سلبيات كبيرة على واقع الاقتصاد في الشمال السوري، وخصوصاً على الحركة التجارية للمنطقة التي باتت تعتمد بشكل كلي على التعامل بها.
وعزا سبب ذلك إلى أن الليرة التركية ليست العملة الرئيسية بسبب وجود الدولار الأمريكي الذي يفرض نفسه بالتعاملات التجارية، ويتم خلاله شراء البضائع واسترادها، إلا أنه خلال التبادل التجاري بمرحلة البيع يتم حساب قيمتها بالليرة التركية، وعدم استقرار سعر صرفها أمام الدولار سيؤدي إلى تغيير أسعار السلع بشكل آني ولحظي.
فمثلاً ممكن أن تشتري مادة ما بسعر معين في الصباح، وتشتري نفس المادة مساء بسعر آخر زيادة أو نقصان بناء على تغيير سعر صرف الليرة التركية، ما يؤدي إلى تذبذب بالأسواق وعدم ثبات الأسعار، حسبما وضّح "المصري".
وأشار الباحث إلى تضرر السكان أنفسهم جراء عدم استقرار سعر صرف الليرة التركية، بسبب غلاء الأسعار، وخاصة المحروقات التي سترتفع معظم المواد الأساسية وغير الأساسية بارتفاع سعرها، كونها المحرك الأساسي لكل الأسواق، فمثلاً سترتفع أجور النقل ومادة الخبز وغيرها من الخدمات.
عودة الليرة السورية
وحول عودة الشمال المحرر إلى التعامل بالليرة السورية، قال المصري: "خرجت أصوات للعلن مؤخراً تنادي بالرجوع إلى استخدام الليرة السورية بدل التركية بسبب عدم وجود فارق إيجابي بالتعامل، حيث كانت الأسعار سابقاً تتغير بسبب تغير سعر صرف الليرة السورية، وحالياً بعد استخدام الليرة التركية بقيت الأسعار في حالة تذبذب وعدم استقرار بسبب تغير سعر صرفها".
وأضاف "ارتفعت قيمة المحروقات خلال الشهرين الماضية بنحو 40%، كما ارتفع سعر أسطوانة الغاز بنفس المدة من 56 ليرة تركية إلى 74، وبالتالي لم يلاحظ السكان أي اختلاف باستخدام العملة الجديدة، إضافة لكلام الكثير من عامة الناس بأن الليرة التركية لا توجد فيها بركة، حسب وصفهم".
وبيّن "المصري" أن مطالب السكان بعودة التعامل إلى الليرة السورية تعود إلى قيمة الليرة التركية العالية، فمثلاً اذا اشترى الشخص غرض بقيمة 2 ليرة تركية ستجد أن المبلغ بسيط بالعملة التركية، ولكنه يساوي على العملة السورية أكثر من 1000 ليرة سورية، وهو مبلغ لايستهان به.
وأردف موضحاً "اشترى أحد الأشخاص سلعة بسعر 6 ليرات إلا 14 قرشاً، هنا المشتري لن يطالب البائع بإرجاع الـ 14 قرشاً على اعتباره مبلغ بسيط جداً، ولكنه بالحقيقة يساوي نحو 42 ليرة سورية، وهذا المبلغ بالتعاملات السورية لا يمكن تجاهلة سواء من البائع أو من المشتري، وهو ما جعل الكثيرين من السكان يطالبون بعودة التعامل بالليرة السورية".
استحالة الليرة السورية
وأكد الباحث الاقتصادي على استحالة عودة التعامل بالليرة السورية إلى مناطق إدلب وريفها التي تخضع لسيطرة حكومة الإنقاذ، وذلك بسبب اعتماد الأخيرة على الليرة التركية بشكل رسمي في التعاملات التجارية واستبعاد الليرة السورية".
ولفت إلى أن بقاء التعامل بالليرة السورية في مناطق ريف حلب، أدى إلى حدوث مشكلة اقتصادية تسمى بـ "اقتصاد ثنائي العملة"، حيث يتم التعامل بعملتين بالشمال المحرر، وهذا يؤدي إلى نتائج سلبية تعود على السكان، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك عملة واحدة معترف بها من الجميع.
وأوضح الباحث الاقتصادي أن الانتقال إلى التعامل بالعملة التركية شمالي سوريا كان مطلباً شعبياً في محافظة إدلب وريفها، ولكن تزامن ذلك مع عدم الاستقرار الاقتصادي في تركيا نتيجة عقوبات الاتحاد الأوروبي وأمريكا عليها، ما تسبب بتراجع قيمة العملة.
وحث على ضرورة الاستمرار بالتعامل بالليرة التركية وعدم العودة إلى الليرة السورية، مع مزيد من ضبط الأسواق التي يقع على كاهل الجهات المعنية من حيث الفروقات والزيادة التي تطرأ على الأسعار.
اقرأ أيضاً: مجدداً .. الليرة التركية تتراجع أمام الدولار 10/11/2020
وسجلت الليرة التركية، اليوم الثلاثاء، تراجعاً في أسعار صرفها أمام العملات الأجنبية والعالمية، بعد أن انخفضت إلى مستوى قياسي خلال الأيام الماضية، وجرى تداولها عند 8.32 ليرات للدولار الأمريكي الواحد.
وتراجعت الليرة التركية الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي إلى 8.58 أمام الدولار، وهبطت بنسبة 30% أمام العملة الأمريكية هذا العام، وفقاً لموقع وكالة "بلومبرغ".
وعقب هذا التراجع أصدرت الرئاسة التركية قراراً يقضي بإقالة محافظ البنك المركزي، مراد أويصال، من منصبه وتعيين ناجي آغبال، رئيس إدارة الاستراتيجية والموازنة بالرئاسة؛ خلفاً له.
يُذكر أن عدم استقرار سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار والعملات الأجنبية، أدى إلى تضارب بأسعار السلع والخدمات في الشمال السوري، وبات العديد من التجار يمتنعون عن بيع بعض البضائع لاحتمالية تعرضهم لخسائر مالية، في حال سجلت الليرة التركية مزيداً من التراجع.
شاهد إصداراتنا:
