أعلن الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن وفدِ المعارضة السورية،هادي البحرة أن دستور سوريا الجديد لن يسمحَ لمجرمي الحرب في سوريا بالترشّح إلى أيِّ منصبٍ عام في الدولة السورية.
ونقل موقع "الشرق سوريا"، السبت، عن البحرة، قوله: إنّه "لا يمكن لدستور سوريا الجديد أنْ يسمحَ لمرتكبي جرائم الحرب، أنْ يكونوا من المؤهّلين للترشّح لأيِّ منصبٍ عام"، مؤكداً أنّ الدستور الجديد سيضمن تحقيق العدالة في البلاد.
وأضاف "عمَلُ وتفويضُ اللجنة الدستورية واضحٌ وهو صياغة عملية الإصلاح الدستوري كاملة بما فيها دستور جديد يحقّق تطلّعات الشعب السوري التي ضحى من أجلها للانتقال إلى دولة المواطنة المتساوية، دولة القانون التي تلتزم بالدستور".
ولفت إلى أنّ الدستور الجديد يسعى لتحقيق الفصل المتوازن بين السلطات، بالإضافة إلى تمكين آليات الرقابة على تنفيذ الدستور والالتزام به، مؤكّداً أنّ الدستور الجديد يكفلُ حقوق المواطنين ويصونُ كرامتهم.
وأوضح الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن وفد المعارضة السورية أنّ الدستور الجديد سيستفيد من التجارب الدستورية السابقة منذ العام ١٩٢٠، بحيث يكون ضامناً لعدم تكرار المأساة السورية مع أنظمة الحكم الاستبدادية واللاديمقراطية.
اقرأ أيضاً: دمشق تتوج بمرتبة أسوأ مدينة للعيش في العالم
يشار إلى أن الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن المعارضة السورية هادي البحرة، أكد أنهم يأخذون أعمال اللجنة على محمل الجد لإنجاز دستور يمثل بوابة العبوة لسوريا الجديدة.
شاهد إصداراتنا:
