أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بمناسبة يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، الذي يصادف الثلاثين من شهر تشرين الثاني من كل عام.

وقال التقرير الذي نشرته الشبكة، الإثنين، إن هذا اليوم يُشكل فرصة لتجديد التزام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في القضاء على التهديد المتمثل في استخدام هذا النوع من الذخائر، وتعزيز أهداف السلم والأمان والتعددية.

وأضاف أن واقع تعامل نظام الأسد مع المنظمة وخضوعه المنقوص لبنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ، يُشير إلى صورة مخزية وقاتمة في مسار التخلص من هذه الذخائر، ويثير تساؤلات لدى السوريين بشكل خاص عن مدى قدرة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على تحقيق هدفها في عالم خالٍ وبشكل دائم من السلاح الكيميائي.

وأكد التقرير أن يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية يأتي في وقت لا يزال نظام الأسد فيه يرفض الاعتراف بأنه خدع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث استمرت مؤسساته المختصة في إنتاج الذخائر الكيميائية، الأمر الذي ترجم عملياً عبر استخدامه المتكرر للأسلحة الكيميائية عشرات المرات.

وأوضح أن مهلة الـ 90 يوم التي منحها المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد عقب التقرير الذي نشره فريق تحديد المسؤولية في نيسان 2020، الذي اتهم فيه النظام باستخدام السلاح الكيميائي في مدينة اللطامنة في ثلاث مناسبات، كانت بمثابة فرصة جديدة لنظام الأسد وحليفه الروسي للتشكيك في مصداقية التقرير، وإهانة جميع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأشار إلى أن ردود الفعل الصادرة عن مختلف دول العالم بعد إصدار التقرير تدعو إلى الخجل وتؤكد لضحايا الأسلحة الكيميائية في سوريا أنهم بدون أي سند.

واستعرض التقرير ما نوه إليه تقرير الأمين العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي صدر في 14 تشرين الأول 2020، الذي أكَّد فيه أنَّ نظام الأسد لم يلتزم بمهلة الـ 90 يوم، ولم يُعلن عن المرافق التي استحدثت فيها الأسلحة الكيميائية التي استخدمها في هجمات اللطامنة.

ولفت إلى أنه لم يعلن عن أية أسلحة كيميائية بحوزته حالياً، ولا عن أية مرافق لإنتاج الأسلحة الكيميائية، وبالتالي فإن النظام لم يسوي وضع جميع المسائل غير المحسومة فيما يتعلق بإعلانه الأولي عن تدمير مخزونه من الأسلحة الكيميائية، وطبقاً لذلك فقد تمت إحالة التقرير إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطبقاً للتقرير فإن جلسة مجلس الأمن التي عقدت في 5 تشرين الثاني 2020 جاءت مخيبة للآمال، ولم تقدم الجلسة أي جديد على صعيد وضع حدٍّ لخروقات نظام الأسد، مشيراً إلى عدم اتخاذ مجرد مبادرة من شأنها فرض عقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية على النظام بموجب الفصل السابع.

وحمَّل التقرير مسؤولية تحريك واستخدام الأسلحة الكيميائية لرأس النظام بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والميليشيات المسلحة، وأكد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته.

 وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام، والعمل مع بقية دول العالم على محاسبة نظام الأسد، والضغط عليه للدخول في عملية سياسية تفضي إلى انتقال سياسي حقيقي بعيداً عن حكم العائلة الواحدة.

وسجَّل التقرير 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 30/ تشرين الثاني/ 2020، كانت قرابة 217 منها على يد نظام الأسد، و5 على يد تنظيم داعش.

اقرأ أيضاً: مصر تضبط شحنة مخدرات جديدة لنظام الأسد بطريقها إلى الإمارات

 وبحسب التقرير فإن هجمات النظام تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من "مقاتلي المعارضة المسلحة"، و7 أسرى من قوات النظام كانوا في سجون المعارضة المسلحة. 

كما تسبَّبت جميع الهجمات في إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها نظام الأسد و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش.

وخلص تقرير الشبكة الحقوقية إلى ضرورة نقل المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المسؤولية بشكل سريع إلى مجلس الأمن والطلب منه التدخل وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والعمل بشكل أكبر على قضية محاسبة كافة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية في نظام الأسد بما في ذلك القيادات العليا.

شاهد إصداراتنا: