رضخ البرلمان الفرنسي، للتظاهرات المستمرة منذ أيام، معلناً عزمه إعادة صياغة المادة 24 من مشروع قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل.
وقال رئيس كتلة حزب الجمهورية إلى الأمام، كريستوف كاستانير، في مؤتمر صحفي الاثنين: إن "المادة 24 من مشروع القانون تهدف إلى حماية قوات الأمن وحرية الصحافة".
وأضاف أن "المادة لم يتم فهمها جيداً من قبل الفرنسيين والصحفيين"، لافتاً إلى أن قوات الأمن لم ترغب في فرض حظر على تصويرهم أثناء عملهم.
وأوضح كاستانير، أنه ستتم إعادة كتابة هذه المادة في إطار عمل جماعي للأحزاب الثلاث، ستعرض على الحكومة بعد إعادة صياغتها.
وجاء القرار بعد اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية لأحزاب "الجمهورية إلى الأمام"، والحركة الديمقراطية، وحزب (Agir)، مع الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء جان كاستكس، في قصر "الإليزيه".
يذكر أن مظاهرات اندلعت في فرنسا، الخميس الفائت، تنديداً بقانون قيد الإعداد، والمعروف "بقانون الأمن الشامل" الذي يعتبره منظمو التحركات أنه ينتهك الحريات بعد قضية جديدة تتعلق بعنف الشرطة.
وتنص إحدى مواده على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك.
وأدانت منظمة "مراسلون بلا حدود" اعتداء الأجهزة الأمنية الفرنسية على المصور السوري أمير الحلبي خلال مظاهرة احتجاج على قانون "الأمن الشامل" وعنف الشرطة في باريس.
اقرأ أيضاً: تطورات التصعيد العسكري في عين عيسى شمال الرقة
