عائشة صبري – آرام

تستمر الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المدنيون في مناطق سيطرة نظام الأسد بعموم سوريا، إذ يفتقر معظمهم لأدنى متطلبات الحياة اليومية، وسط تصريحات حكومية تطالبهم بمزيد من التحمّل خشية الانفجار.

ويصف مواطنون في حديثهم لشبكة "آرام" الوضع المعيشي بـ"الكارثي" و"القمامة"، فيما نعت آخرون غلاء الأسعار بـ"الخرافي"، بينما يُقدّر محللون اقتصاديون قيمة الدخل المتوسط للعائلات في مناطق سيطرة النظام بأنَّها لا تتعدى الـخمسين دولاراً أمريكياً في الشهر.

وتقول ربَّة أسرة في مدينة حمص: إنَّه مع اشتداد البرد لا يوجد تدفئة لديهم بعد، بسبب تأخير حكومة الأسد بتوزيع مادة المازوت المسجلة عبر "البطاقة الذكية"، والكهرباء تأتي ساعة واحدة وبشكل متقطع خلال الـ24 ساعة يومياً.

وتضيف لـ"آرام"، أنَّ مدخول المواطن وسطياً يُقدَّر بـ 25 % من إجمالي مستلزماته اليومية دون أن تشمل التدفئة والطبابة، فالوضع المعيشي أشبه بـ"القمامة".

وأعربت السيّدة عن استيائها من عدم استخدام الثلاجة لحفظ الطعام، وحرمان عائلتها من المؤونة السنوية، كون الكهرباء بالكاد تكفي لشحن بطارية إنارة المنزل، وهناك أناس لم يستطيعوا شراء بطارية نظراً لارتفاع سعرها إلى أكثر من مئة ألف ليرة.

وتشير إلى ارتفاع كافة أسعار المواد الغذائية والخضار، فمثلاً كيلو البندورة قيمته 1500 ليرة، وكيلو الأرز إذا لم يكن من مؤسسة "السورية للتجارة" يُباع بـ 2800 ليرة، بينما السمنة والزيت واللحوم ألغتها الناس من برنامج غذائها. وفق قولها.

وفيما يخصّ المساعدات التي تقدُّمها المنظمات الإنسانية للفقراء، أكدت المرأة الحمصية، أنَّ هناك عائلات تعتاش من هذه المعونة، لكن –للأسف- منذ نحو عام، سحبت الجمعيات أكثر من 50 % من الأسماء المسجلة، بحجة وجود آخرين أحقّ منهم بها.

وأردفت أنَّ فئة أخرى من السكان تعيش مما يصلها من قريب لديها خارج سوريا، أمّا القسم الثالث فهم ليس لديهم سوى ما يحصلون عليه من أجر يومي لا يتجاوز الأربعة آلاف ليرة ويكفي ثمن خبز فقط.

وفي وسط سوريا تحدثنا الناشطة علا محمد، من مدينة حماة، عن ارتفاع الأسعار بأنَّه "متتالي ومتزامن مع ارتفاع الدولار"، فكلما ارتفع الدولار ليرة ارتفعت الأسعار، ولكن إذا انخفض لا يتم تنزيل الأسعار والحجة هي أنَّ "التجار اشتروا البضائع بأسعار مرتفعة".

وبالنسبة للرواتب، توضح لنا، أنَّها لا تتجاوز الخمسين ألفاً، أيّ قرابة العشرين دولاراً، وهي لا تتناسب أبداً مع الأسعار في السوق، فكيلو اللحمة بـ 20 ألف ليرة، وكيلو الدجاج بـ4500 ليرة، فإذا أراد المواطن أن يشتري كيلو لحمة وكيلو فروج يدفع نصف قيمة الراتب.

أمّا عن إيجارات المنازل فقد وصلت –وفق الناشطة- إلى 150-300 ألفاً، أي المدخول الوسطي للفرد لا يستطيع من خلاله تأمين سوى 30% من احتياجاته.

غلاء خرافي

وبالانتقال إلى الجنوب السوري، ذكر لـ"آرام" أحد الأهالي في غوطة دمشق الشرقية، أنَّ الأسعار "غير مضبوطة أبداً" لعدم التنسيق بين الوزارات والتجار، وهي "غير معقولة"، فموظف الحكومة يتقاضى بين 50 و150 ألفاً كأقصى حد مع الإضافي، ورواتب القطاع الخاص تتراوح بين 90 و180 ألفاً، لكنها لا تكفي المواطن.

ولفت إلى أنَّ أكثر السلع التي يحتاجها الأهالي هي الزيت وسعر اللتر الواحد 4500 ليرة، والسمنة سعر الكيلو 5000 ليرة، وكيلو الأرز 1800 ليرة، وكيلو السكر 1300 ليرة، مضيفاً أنَّ العائلة من خمسة أفراد تحتاج للمعيشة من 200 إلى 300 ألف شهرياً.

وفي محافظة درعا، بدأ ارتفاع الأسعار بعد سيطرة النظام على مناطق الثوار في تموز 2018، وتعرب إحدى الناشطات سابقاً في درعا لـ"آرام" عن سخطها من الغلاء واصفة إياه بـ"الخرافي".

وقالت: إنَّ "الأرز الذي يباع عبر البطاقة الذكية كميته لا تكفي العائلة عدا عن تأخر الوقت باستلامه، والأرز الذي يوزع عبر المساعدات نوعه رديء، وسعر الكيلو من الباعة 2500 ليرة من إجمالي راتب متوسط 40 ألفاً، فالدخل يكفي بنسبة 25٪".

وتابعت أنَّ "أكبر أزمة نعاني منها هي جرة الغاز، والمحروقات ليست متوفرة بسهولة، وكلّ مادة تباع عبر البطاقة الذكية، صعب تأمينها، مثلاً كيلو القهوة بـ9000 ليرة، وأقل طبخة تكلّف 5000 ليرة،  وهذا فقط مصروف طعام".

أمّا عن الطبابة، فإذا كان سعر العلبة ألف ليرة فوراً يضرب الصيدلي السعر بثلاثة لتصبح بـ 3000 ليرة، وكشفية الطبيب أرخص تسعيرة هي 2000 ليرة، مضيفة: أنَّ "الوضع كارثي ومأساوي".

ونوهت الناشطة إلى معلومة مؤكدة، هي أنَّ "مخابر تحليل الدم الحكومية، لم يعد متوفر فيها سوى تحاليل بسيطة مثل، السكر وخضاب وزمرة الدم، أمّا التحاليل المكلفة فهي متوفرة فقط بالمشافي الخاصة".

انهيار اقتصادي مستمر

مؤخراً اعترف عضو لجنة المصالحة الوطنية في حماة عمر رحمون، بأنَّ تصريحات رئيس حكومة الأسد المهندس حسين عرنوس عن نفاد مادة الطحين هي "تصريحات حكومية رسمية تؤكد الانهيار والإفلاس".

وحول تلك تصريحات بيّنت الناشطة الحموية، أنَّ الحكومة "مفلسة ومنهارة"، ولهذا أخرجت قوانين لدفع بدل خدمة العلم للشباب، لتعوض خساراتها المتلاحقة، وهناك حديث في الشارع وأمل بأن تكون هذه السنة هي الأخيرة لحكم الأسد كون الانتخابات اقتربت، وهناك حديث عن إمكانية تغييره. (هكذا يأمل السوريون).

واعتبرت الناشطة الحورانية أنَّ تصريحات الحكومة هي "ضحك على اللحى ومسخرة"، لافتة إلى أنَّ الحوالات من المغتربين عندما تصل البنك المركزي تنقص قيمتها، مثلاً 100$ يجب أن تصرف بـ 200 ألف ليرة، لكن البنك يبيع بسعر غير سعر السوق، ما أدى لانخفاض الدخل من المغتربين، والناس كانت تشتري المواد بالجملة أمَّا الآن بات الشراء بالبيضة والغرامات.

ويتعلّق الانهيار الأخير بتشديد العقوبات الأمريكية على نظام الأسد عام 2019، وتهريب الأموال للخارج، إضافة إلى الوضع السيء لاقتصاد الدول المجاورة التي كان النظام يعتمد عليها بشكل كبير لتسهيل عملياته الخارجية.

وقال الباحث الاقتصادي أدهم قضيماتي، في حديثه لـ"آرام": إنَّ "رأس المال بدأ بالخروج من سوريا منذ بداية الثورة السورية واستخدام النظام للعنف، حيث زادت عمليات تهريب الأموال مع زيادة الوضع السوري سوءاً، ومنها بدأت رحلة انهيار الليرة السورية وانعكاس ذلك على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتي ارتفعت بوتيرة كبيرة في السنتين الأخيرتين".

وبيّن أنَّ تصريحات النظام السوري ليست إلا لـ"إلقاء اللوم على الظروف الخارجية، وإبعاد التهم عنه"، مشيراً إلى أنَّ انهيار الليرة السورية هو نتيجة لـ"تحرك بعض أزلام النظام برفعها وخفضها ما يناسب صفقاتهم وعملياتهم الغير مشروعة"، ففي سوريا الأسد لا نملك سوق حر ولا مقومات اقتصادية أو خطط و دراسات اقتصادية.

ومن المعلوم أن سوريا تملك سلة غذائية متكاملة محققة الاكتفاء الذاتي قبل 2011، ونتيجة لاستغلال نظام الأسد للوضع وعمله على تدمير المواد الغذائية الأساسية، لتكون له ذريعة بعقد الاتفاقيات وإبرام عقود الاستيراد من حلفائه بحجة عدم كفاية الإنتاج السوري.

لذلك، وفق "قضيماتي"، أصبحت المواد "يتم تقديرها بالعملات الأجنبية"، موضحاً أنَّ متوسط الدخل في مناطق النظام فهو لا يتعدى الخمسين دولاراً مع العلم أنَّ المواطن يحتاج إلى 200$ على أقل تقدير لتغطية أدنى مستلزمات المعيشة.

وذكرت مواقع العملات، الخميس، أن سعر صرف الليرة السورية بلغ 2630 شراءً و2650 مبيعاً أمام الدولار، وسعر 3171 شراءً 3205 مبيعاً أمام اليورو، و333 شراءً و338 مبيعاً أمام الليرة التركية.

وفي تقرير لـ"آرام" في ديسمبر 2019، توقَّع  رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا الدكتور أسامة قاضي، أنَّ الهبوط القادم لليرة السورية سيكون أكثر تسارعاً، والرقع اتسع على الراقع".

اقرأ أيضاً: تحذيرات من معركة حامية الوطيس بإدلب وأسباب الانسحاب التركي

شاهد إصداراتنا