شهد مجلس الشعب التابع لنظام الأسد في العاصمة السورية دمشق، سجالاً بين أعضاء فيه بسبب الخلاف حول قرار زيادة رواتب الموظفين في مؤسسات النظام، وأنه من صلاحية بشار الأسد فقط.
وأكدت وزيرة التنمية الإدارية في حكومة نظام الأسد، سلاف سفاف، عدم وجود نية لزيادة رواتب الموظفين وأجور العاملين في مؤسسات حكومة الأسد.
ونقل موقع "الوسيلة"، الاثنين، عن الوزيرة قولها خلال جلسة لأعضاء برلمان النظام: إن "التوجه الحكومي محسوم، لاعتماد تطوير أنظمة المكافآت والحوافز والتعويضات المختلفة".
ووفق ما نقلت صحيفة "تشرين"، أن عضو مجلس الشعب، آلان بكر، انتقد تصريحات "السفاف"، معتبراً أن الحديث عن زيادة الرواتب "ليس من صلاحيتها".
وذكر أن موضوع زيادة الرواتب من صلاحية رأس النظام بشار الأسد فقط، وتصدر بموجب موسوم رسمي منه، لافتاً إلى أن الوزيرة "كررت كلامها مرتين"، ليرد عليها ويطلب منها الالتزام بمهامها في الجلسة وهي "تقديم عروض وزارة التنمية".
وقال "بكر": إن "وجود الوزيرة تحت قبة مجلس الشعب هو لتقديم عرض عن وزارة التنمية الإدارية وليس لتخبرنا بأنه لا يوجد زيادة على الرواتب".
وزعم عدم وجود من هو أحرص على المواطنين من "بشار الأسد"، وأن زيادة الراتب ستكون عندما تسمح الظروف بها.
وسبق أن دعا وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد محمد قطنا، الأحد، السوريين القاطنين في مناطق سيطرة النظام للعمل على توفير مادة الخبز بأنفسهم.
ويصف مواطنون في حديثهم لشبكة "آرام" الوضع المعيشي بـ"الكارثي" و"القمامة"، فيما نعت آخرون غلاء الأسعار بـ"الخرافي"، بينما يُقدّر محللون اقتصاديون قيمة الدخل المتوسط للعائلات في مناطق سيطرة النظام بأنَّها لا تتعدى الـخمسين دولاراً أمريكياً في الشهر.
اقرأ أيضاً: الأكبر بالثورة السورية .. حفل تخريج لطلاب جامعة حلب الحرة
