سيتم سحب الجنــسية التركية الاستثنائية من هذه الفئة

تتيح الحكومة التركية للأجانب الحصول على جنسيتها بشروط عديدة، وللحصول عليها يمكن اتباع طرق مختلفة

ومن هذه الطرق هي اكتساب الجنـسية مباشرة عن طريق الاستثمار، بموجب القرار الصادر بتاريخ 19 من أيلول عام 2018.

ومن تلك الآليات إيداع مبلغ 500000 دولار أمريكي لمدة ثلاث سنوات مع التعهد بعدم سحبهم تحت طائلة إلغاء الجنسية

وفي الفترة الأخيرة أشيع عن قيام الحكومة التركية بإلغاء عدد من ملفات التجنيس بسبب اكتشاف احتيال من خلال اتفاق خفيٍّ يقوم به موظف البنك من تأمين مبلغ 500000 دولار ولكن ليس من أموال الراغب بالتجنيس إنما من خلال تحركات بنكية وهمية يقوم بها الموظف من حسابات بعض المشتركين دون إخبارهم مقابل حصوله على مبلغ مادي يقارب 50000 دولار يتقاضاها كرشوة للأسف

الأمر الذي سيعرض الطرفين للمسؤولية القانونية وللمحاكمة العادلة

وللأجانب الذين اشتروا عقارًا في تركيا بقيمة لا تقل عن 250000 دولار، أو استثمروا داخل تركيا، اعتبارا من بداية عام 2018 الحصول على الجنـسية التركية.

وتطلب وزارة الداخلية التركية ، الذي تعده هيئة الأسواق المالية للتأكيد على أن القيمة الإجمالية للعقار المُشترى لا تقل عن 250000 دولار.

كما أنها تطلب توثيق تلك المبالغ من خلال حوالات أو إيصالات بنكية تركية مصدقة أصولا

وللأسف ظهرت في الآونة الأخيرة جهات تستغل القوانين التي تلفت نظر المستثمرين ورجال الأعمال من الأجانب الراغبين بالحصول على الجنسية التركية إلى تركيا.

إذ تعرض الشركة العقار على المستثمر بسعر 250000 دولار أو أكثر، لكن التقييم العقاري أقل من هذا السعر، فيباشر المستثمر بالشراء إما جهلًا وإما عن قصد، للحصول على الجنسية التركية، ما يعرضه للمساءلة القانونية.

كما يقوم البعض بعد الاتفاق مع الشركات بإتمام مبلغ ال 250000دولار من خلال السحب والإيداع أكثر من مرة للحصول على إيصالات بالمبلغ

وقد تفرض بعض المؤسسات الحكومية التركية عقـوبات وغـرامات على “المتورطين بعمليات الاحتيال”، ومن المحتمل إلغاء تراخيصها نهائيًا.

ويمكن سحب الجنـسية التركية من الأجانب الحاصلين عليها بشكل غير قانوني عبر الاستثمار أو شراء عقار بأقل من 250000 ألف دولار، وهو الشرط القانوني لنيلها.

وسيعتبر هؤلاء الأشخاص غير مستوفين للشروط القانونية التي حصلوا على أساسها على الجنـسية التركية.

ويلجأ البعض لدفع نصف المبلغ مثالا مع الحصول على تقييم عالي بغية الحصول على الجنسية التركية دون الحاجة لتجميد مبلغ 250000دولار لثلاث سنوات

يشار إلى أن الفترة الأخيرة كانت الأضخم في عدد الملفات المقدمة للتجنيس من خلال الاستثمار منذ بداية تنفيذ القرار