الأربعاء 06 مارس 2024
20°اسطنبول
27°أنقرة
31°غازي عنتاب
26°انطاكيا
29°مرسين
20° اسطنبول
أنقرة27°
غازي عنتاب31°
انطاكيا26°
مرسين29°
34.06 ليرة تركية / يورو
39.73 ليرة تركية / جنيه إسترليني
8.62 ليرة تركية / ريال قطري
8.37 ليرة تركية / الريال السعودي
31.39 ليرة تركية / دولار أمريكي
يورو 34.06
جنيه إسترليني 39.73
ريال قطري 8.62
الريال السعودي 8.37
دولار أمريكي 31.39

لماذا وصف "محمد صبرا" اللجنة الدستورية بـ"تدليسات لجنة سوتشي"؟

13 ديسمبر 2020، 08:49 م
المحامي السوري محمد صبرا
المحامي السوري محمد صبرا

وصف كبير مفاوضي المعارضة السورية سابقاً المحامي محمد صبرا، "اللجنة الدستورية السورية" بأنها "تدليسات لجنة سوتشي"، مشيراً إلى أن النقاش السياسي والشعبي والقانوني حول اللجنة الدستورية المنبثقة عن مؤتمر سوتشي الروسي عام 2018، يأخذ اتجاهات متباينة.

وقال في مقال نشره "تلفزيون سوريا": إن الاتجاهات تتراوح بين التركيز على سوء أداء لجنة الخمسين، التي تزعم أنها تمثل الثورة، وارتباك أداء لجنة الـ 21 الملحقة بها، والتي تزعم أنها تمثل المجتمع المدني، وبين التركيز على الأسس القانونية لعمل اللجنة، وتناقض ذلك مع القرارات الدولية.

هل نصّ القرار 2254 على سلال أربعة؟

وأضاف أن أعضاء اللجنة الدستورية يزعمون أن القرار 2254 لعام 2015 قد نصّ على سلال أربعة، منها سلة الدستور، وأنهم يناقشون هذه السلة استناداً للقرار 2254، وهذا الزعم "الإعلامي" والادعاء المتكرر يكذبه ما ورد في الوثيقة التي قدمتها اللجنة نفسها في جولتها الأخيرة، حيث غاب عنها أي ذكر للقرار 2254، واستندت بشكل صريح لمؤتمر سوتشي.

وتابع، أي أن اللجنة تَصدُق مع الأمم المتحدة، وتدلّس على السوريين، وبالعودة للقرار 2254 في فقرته الرابعة، نجد أنه نصّ على خطوات محددة بترابط موضوعي وبتحقيب زمني لا خلاف فيه، حيث إن كل خطوة تفضي إلى ما يليها من خطوات، ولا يمكن القيام بالخطوة الثانية إذا لم يتم ابتداء تنفيذ الخطوة الأولى.

وأردف أن المبعوث الأممي دي مستورا فرض ما سمّاه "السلال الأربعة"، وفي كل مذكراتنا ونقاشاتنا معه في قاعة المفاوضات "رفضنا وبشكل قاطع وجود شيء اسمه السلال الأربعة"، ما يعني أن وضع الدستور الجديد، يجب أن يتم بعد تشكيل الحكم الانتقالي وليس قبله، والجهة التي ستشرف على هذا العمل هي هيئة الحكم الانتقالي، لأن القرار 2254 قال صراحة في مقدمته وفي مادته الثانية إنه "يهدف لتنفيذ بيان جنيف".

وأكد "صبرا" أن هذه الفِرْية التي يسوقها أعضاء اللجنة الدستورية لتبرير انخراطهم في هذه العملية، قائلين إن الهيئة العليا للمفاوضات وافقت على ما يسمى السلال، "تتجاوز التدليس"، لأنها تسوق مزاعم لا أساس لها من الصحة، وما يشجعهم على هذه المزاعم هو علمهم المسبق بأن الأعضاء السابقين في وفد المفاوضات، يلتزمون بقواعد سرية المداولات، واحترام عدم نشر الوثائق والمذكرات المتعلقة بتلك المرحلة.

وبيّن أنه "ليس من حق المعارضة أو النظام منفردين أو مجتمعين أن يكتبوا دستور سوريا المستقبلي"، لأن هذا حق أصيل للشعب السوري، عبر ممثليه المنتخبين، وأن كل ما يجب مناقشته في جنيف هو تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، والإعلان الدستوري المؤقت الناظم لعملها حصراً خلال الفترة الانتقالية.

هل تشكيل لجنة سوتشي الدستورية قائم على القرار 2254؟

أيضاً من التدليس على السوريين، الزعم أن لجنة سوتشي قد تشكلت استناداً للقرار 2254، ويحاول أصحاب هذا الزعم أن يستندوا إلى ما ورد في مقدمة اللائحة الداخلية للجنة الدستورية، التي أعلنها المبعوث الدولي بتاريخ 26 /9/ 2019 والمرسلة من قبل الأمين العام  إلى مجلس الأمن في الوثيقة رقم S/2019/775.

ويقتطع أعضاء لجنة سوتشي الفقرة (2) من مقدمة اللائحة، والتي تقول: "تنفيذاً منه للولاية المسندة إليه بموجب قرار مجلس الأمن 2254 (2015)، بما في ذلك تسهيل المفاوضات السورية - السورية، ومنها وضع مسار دستوري لصياغة دستور جديد، تجري استناداً إليه انتخابات حرة ونزيهة، تحت إشراف الأمم المتحدة".

وأوضح "صبرا" أن هذه الفقرة لا تتعلق بتشكيل اللجنة استناداً للقرار 2254، بل هي فقرة إجرائية لتوضيح حدود ولاية المبعوث الدولي، ومما يؤكد ذلك هو أن الفقرة الرابعة من اللائحة قد جاءت بشكل واضح لتقول: "وتفعيلاً للبيان الختامي لمؤتمر سوتشي كإسهام في مسار جنيف بدعم من الدول الراعية لمؤتمر سوتشي".

وأضاف أن قرار تشكيل اللجنة قد تم اتخاذه في مؤتمر سوتشي واستناداً لنتائجه، فهو قرار "روسي - تركي - إيراني"، أما الأمم المتحدة فدورها ليس فرض أي مسار، بل تيسير المسارات، بمعنى أن الأمم المتحدة والمبعوث الدولي، لا يستطيعان تشكيل اللجنة، لو لم يوافق عليها طرفاها، أي النظام والمعارضة، وهنا يظهر حجم تدليس أعضاء اللجنة.

وذكر أن الأمم المتحدة تساندك وتقف معك عندما تريد ممارسة الحقوق المنصوص عليها في القرارات، لكنها لن تعارضك عندما تتنازل عن هذه الحقوق، وهذا هو جوهر الموضوع، فاللجنة تصدقُ مع الأمم المتحدة وتمارسُ التدليس مع السوريين، فهي في وثيقتها المقدمة للأمم المتحدة قالت: "بناء على المواد 12 التي اعتمدت من الأطراف المعنية وضمنت في البيان الختامي لمؤتمر سوتشي"، وليس أوضح من هذا للتدليل على التدليس.

متى يكتب الدستور، ومن له الحق بكتابته؟

يخلط البعض بين مفهومين، هما: مفهوم "وقف النزاع العسكري أو الحرب"، ومفهوم "الحل السياسي"، فوقف الحرب هو غاية بحد ذاته؛ وذلك لحقن الدماء، لكن الحل السياسي هو وسيلة لتحقيق غاية، التي يمكن اختصارها بجملة واحدة.

هي أن يمتلك السوريون قرارهم الوطني المستقل، وأن يصوغوا مستقبلهم ومستقبل بلادهم بأيديهم، في ظل أجواء موضوعية تسمح لهم بذلك، وفي هذا الصدد من يقرأ بيان جنيف أو القرار 2118 لعام 2013 أو القرار 2254 لعام 2015، سيجد هذا المبدأ الأساسي موجوداً بقوة، وبوضوح لا لبس فيه.

فالمادة السابعة من بيان جنيف والتي جاءت تحت عنوان "المبادئ والخطوط التوجيهية المتفق عليها للقيام بعملية انتقالية بقيادة سوريا"، حددت أربعة شروط يجب أن تتوافر في التسوية السياسية هي:

 أ- تتيح منظوراً مستقبلياً يمكن أن يتشاطره الجميع في الجمهورية العربية السورية.

ب- تحدد خطوات واضحة وفق جدول زمني مؤكد نحو تحقيق ذلك المنظور.

ج- يمكن أن تنفذ في جو يكفل السلامة للجميع ويتسم بالاستقرار والهدوء.

د- يمكن بلوغها بسرعة دون مزيد من إراقة الدماء وتكون ذات مصداقية".

إذاً، فإن أي تسوية سياسية في سوريا يجب أن تفضي حكماً إلى مرحلة انتقالية، وعملية انتقالية تحقق المبادئ والشروط السابقة، وغير ذلك فإن الحل السياسي يكون غير مطابق لمعايير جنيف، أو القرارات الدولية.

والأمر الآخر أن بيان جنيف ومنعاً لأي التباس فإن مادته الثامنة والتي جاءت تحت عنوان "منظور للمستقبل" قد نصت بشكل واضح على أسس وصفات الدولة السورية الجديدة، والتي لا يمكن بناؤها من دون عملية انتقال سياسي للسلطة ابتداءً.

ويأسف "صبرا" أن روسيا التي عملت على تفتيت القرار 2254 عبر عدة خطوات، اغتصبت حق السوريين الأصيل في تقرير مصيرهم ومستقبلهم، واغتصبت اسم "مؤتمر الحوار الوطني"، وذلك بعقد مؤتمر سوتشي تحت هذا الاسم.

وتابع، لم يكن بإمكانها فعل ذلك، لولا أن ساعدها القبول والموافقة الصادران عن "الهيئة السورية للتفاوض" المنبثقة عن رياض 2، والائتلاف الوطني، ومجموعة أستانا، التي ساهمت جميعاً بمساعدة الروس على الخروج السافر، والاغتصاب المهين لحق السوريين في تقرير مصيرهم بأنفسهم.

ولذلك فإن اللجنة الدستورية مغتصبة لحق السوريين في كتابة دستورهم، الذي يجب أن يكون بعد حوار وطني شامل في أجواء آمنة وهادئة يستطيعون فيها أن يحددوا مستقبل بلدهم وشكل دولتهم، فعمل اللجنة ووجودها يعتبر "تنازلاً غير مبرر" عن كل منظومة الحل السياسي التي نص عليها جنيف وقرارات مجلس الأمن، فضلاً عن أنه سيشكل حائلاً أمام قدرة السوريين على صنع مستقبلهم.

اقرأ أيضاً: نظام الأسد يزعم نظافة سوريا من المخدرات!

شاهد إصداراتنا