دعا أكبر أحزاب المعارضة في جنوب أفريقيا إلى فتح تحقيق بشأن بيع أسلحة إلى سوريا استخدمها نظام الأسد في حملات القمع ضد الشعب السوري عقب اندلاع الثورة في آذار/مارس 2011.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية، الأربعاء، عن العضو البارز في "حزب التحالف الديمقراطي المعارض"، ديفيد ماينير، قوله في مقال على موقع "بوليتيك ويب": إن "هناك حاجة ملحة للتأكد تماماً من عدم استخدام النظام السوري لأسلحة من جنوب أفريقيا لقمع حركة الاحتجاجات".

وأضاف "ماينير" أنه "على جيف راديبي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، أن يأذن بإجراء تحقيق في مبيعات الأسلحة إلى حكومة نظام الأسد".

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، كشفت في عام 2009 عن "وجود أدلة مؤكدة لبيع قاذقات قنابل متعددة  من عيار 40 ملم أو بنادق قنص إلى النظام السوري".

وأصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد تصريح تصدير لأسلحة "الفئة أ" (الأسلحة التقليدية الرئيسية في الحروب) بقيمة 52 مليون دولار أميركي تقريباً إلى سوريا في عام 2010.

ولكن "راديبي" زعم أن تلك الأسلحة التقليدية جرى بيعها إلى قسم مشتريات تابع للأمم المتحدة في سوريا وليس إلى نظام بشار الأسد.

من جهته، "ماينير" يرى أنه رغم عدم وجود دليل قاطع في تلك الفترة على بيع أسلحة جنوب أفريقيا بشكل مباشر إلى نظام الأسد، فإن هناك "مؤشرات تدل على سماح منظمة الحد من الأسلحة التقليدية لمصنعي الأسلحة في جنوب أفريقيا بتسويق بضاعتهم في سوريا".

وأشار إلى أن اللجنة سمحت لشركة واحدة على الأقل للقيام بتعاقدات وأعمال تجارية مع حكومة الأسد، مستغرباً من أن اللجنة ذاتها قد صنفت نظام الأسد على أنه "أحد أعتى الأنظمة القمعية في العالم"، وبالتالي لا يجوز توريد أسلحة إليه.

ونوّه "ماينير" أنه سوف يطلب من "راديبي" بأن يفتح تحقيقاً للتأكد فيما إذا كانت  قد صدرت أي تصاريح تسويق لمصنعي الأسلحة في جنوب إفريقيا لتسويق منتجاتهم في سوريا، أو أي تصاريح تسمح لمصنعي الأسلحة بالتفاوض مع جهات وسيطة لبيع الأسلحة إلى سوريا.

اقرأ أيضاً: منظمة توثّق بخريطة الهجمات على المراكز الصحية في سوريا

شاهد إصداراتنا