عائشة صبري - آرام
تفاعل عدد من المعارضين السوريين، مساء الخميس، مع وسم "عدالة انتقالية لاتصالحية يا بيدرسون"، وذلك للتعبير عن رفضهم لما جاء في إحاطة مبعوث الأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون لمجلس الأمن الدولي خلال جلسة أمس الأربعاء.
بدورهم ستة أعضاء في قائمة المجتمع المدني باللجنة الدستورية، اعترضوا في بيان لهم على ترجمة عدّة مصطلحات وردت بمداخلاتهم، أثناء تقديمها بإحاطة المبعوث الأممي إلى مجلس الأمن.
ونفى الأعضاء الستة، "صباح الحلاق، رغداء زيدان، خالد الحلو، مازن غريبة، إيمان شحود، وإيلاف العلي"، استخدام مصطلح "العدالة التصالحية" في أيّ من مداخلاتهم، لافتين إلى أنّهم ذكروا خلالها "العدالة الانتقالية".
وأضافوا أنّهم استخدموا مصطلح "العدالة التعويضية"، تأكيداً على حقّ اللاجئين باسترداد أملاكهم التي حُرموا منها بطرقٍ غير قانونية، مطالبين الأمم المتحدة بتوخّي الدقّة في المصطلحات المستخدمة على لسانهم، وألَّا يتمَّ تقديمُها على أنّها "هامشية".
وقال "بيدرسون" في إحاطته لنتائج اللجنة الدستورية: إنّ "الدورة الرابعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية انعقدت في جنيف من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 4 ديسمبر/كانون الأول، على أن تنعقد الدورة الخامسة لها في الفترة من 25 إلى 29 يناير/كانون الثاني 2021".
وأضاف أنّ "وفد نظام الأسد قدّم ثمانية مبادئ، وعرض وفد المعارضة 23 نقطة، كما قدم أعضاء المجتمع المدني نقاطاً تتعلق بشروط العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين، والقضايا أخرى ذات الصلة مثل إعادة المساكن والأراضي والممتلكات، والعدالة التصالحية، والآليات الدستورية المستقلة والحيادية ذات الصلة".
وتوالت التغريدات المذيلة بالوسم أعلاه على موقع "تويتر" هذا المساء، إذ كتب الصحفي أحمد الشامي: "الحل الوحيد في سوريا هو إزاحة الأسد عن سدة الحكم، ومحاكمته هو وكل من تلطخت أيديهم بدماء السوريين، من بعدها إن تم الاتفاق على انتقالية، أو تصالحية، أو مريخية ليس مهماً .. المهم تقديم المجرمين للعدالة ومحاسبتهم".
وأكد الصحفي أيمن عبد النور، أنّ "بيدرسون رفض تغيير استخدام مصطلح "العدالة التصالحية" كمصطلح سياسي تم تثبيته في وثائق الامم المتحدة، وذلك بعد اجتماعه مع غرفة المجتمع المدني في اللجنة الدستورية، واعتبره خطأ صغير لا داعي لتصحيحه".
وعبّر المحامي أسامة النجار عن تساؤله بالقول: "كأن هناك أموراً تدبَّر في الخفاء، لأن بيدرسون رفض تغيير أو تصحيح هذا المصطلح المقدم ضمن إحاطته لمجلس الأمن".
ونوهت "شبكة الثورة السورية" إلى أنه "لم يكن للأمم المتحدة في تاريخها قوة تنفيذية أو أنياباً تعض وتنهش بها إلا عندما قررت أمريكا زرع هذه الأنياب وتسخيرها في حصار وغزو واحتلال وتدمير العراق".
كما شارك الإعلامي السعودي سعود مطلق الذيابي بالوسم قائلاً: "إن العدالة أو الانتقالية أو التصالحية، من المحال تحقيقها ليس في ظل وجود النظام الفاشي، بل هو من المحال في ظل وجود فراعنة المجتمع الدولي الذين يصرون على تكريس الطاغية بشار في السلطة الوهمية".
وذكر العميد فاتح حسون أحد أعضاء الائتلاف "نرفض إحاطة بيدرسون إلى مجلس الأمن، ونعتبرها خطوة آثمة لشرعنة نظام الأسد، فعدم تناوله "الانتقال السياسي" جوهر القرار 2254 يطعن بمصداقيته، واختراعه(العدالة التصالحية) بدلاً من العدالة الانتقالية سعيٌ منه لتسليم مجرمي نظام الأسد صكوك غفران بمهر الأمم المتحدة".
وشدد السياسي في الجيش الوطني مصطفى سيجري، أن "أية محاولة للتفريط بالحقوق الأساسية والثوابت والمبادئ الرئيسية للثورة السورية ستقاوم وبكل قوة، وليس هناك من يملك التفويض أو حق التوقيع عن الشعب السوري، ومن يتجرأ على ذلك سيجدنا في مواجهته، لا مكان للأسد في مستقبل سورية، ولا انتخابات ولا عدالة انتقالية بوجوده، ولا عدالة تصالحيه معه".
اقرأ أيضاً: منظمة تديرها أسماء الأسد تحظى برتبة محكم دولي!
يشار إلى أن "بيدرسون" تحدث عن بعض المحاولات الحقيقية للتفاعل مع المواقف التي يقدمها كل طرف، مضيفاً: "استمعت أنا وفريقي بعناية إلى كل ما قيل، ولمسنا – من وجهة نظرنا - إمكانية وجود أرضية مشتركة محتملة في النقاشات، يمكن استكشافها".
وأردف أن سوريا ما تزال بمثابة "برميل بارود" يمكن أن يشعل حادثاً دولياً كبيراً يترك تداعياته على المنطقة بأكملها، فهناك الكثير مما يمكن القيام به لحماية السلم والأمن الدوليين، ليتسنى تحقيق ذلك، يتعين على الأطراف الرئيسية أن تكون على استعداد للجلوس معاً على الطاولة، لافتاً إلى أن الوضع الإنساني لملايين السوريين "مقلق للغاية وكارثي للبعض منهم".
من جهته، أوضح عضو اللجنة الدستورية عن وفد المعارضة طارق الكردي، أن الانتقال السياسي المنشود في سوريا يتطلب إيجاد وإحداث هيئات مستقلة وظيفية، تعنى بالقضايا التي يشكل التعاطي السليم معها أحد أركان السلام المستدام، وضمان عملية المحاسبة والمساءلة وجبر الضرر، وعدم التكرار.
وذكر من هذه القضايا والموضوعات على سبيل المثال لا الحصر: "العدالة الانتقالية، حقوق الإنسان والبحث في قضية المعتقلين والمفقودين والمغيبين قسرياً، المهجرون واللاجئون والنازحون".
وأكد أن اللجنة الدستورية مهمتها "وضع المضامين والمواد الدستورية"، التي تمنح الشرعية للقوانين والأنظمة التي ستصدرها السلطات سواء فيما يخص تشكيل الهيئات العامة المستقلة أو غيرها من الموضوعات، التي تحتاج إلى إصدار قوانين خاصة لتنظيم وضبط عملها.
وسبق أن وصف كبير مفاوضي المعارضة السورية سابقاً المحامي محمد صبرا، "اللجنة الدستورية" بأنها "تدليسات لجنة سوتشي"، مشيراً إلى أن النقاش السياسي والشعبي والقانوني حول اللجنة الدستورية المنبثقة عن مؤتمر سوتشي الروسي عام 2018، يأخذ اتجاهات متباينة.
اقرأ أيضاً: بريشَتِه الثورية .. عزيز الأسمر يوصل رسائله إلى العالم