قدم أحد المعاهد الأمريكية توصية إلى مؤسسة الرئاسة المُرتقبة بقيادة الرئيس المنتخب "جو بايدن" تشمل 6 أمور من شأنها إجبار نظام الأسد وداعمه الرئيسي روسيا للقبول بالحل السياسي في سوريا.
وذكر "معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى" المدعوم من البيت الأبيض تلك الأمور ضمن دراسة مطولة أعدها حول السياسة الخارجية التي يجب على إدارة "بايدن" اتباعها خلال الفترة المقبلة.
وأكد ضرورة التركيز على المواقف المشتركة وتنسيقها مع المجموعة المصغرة المكونة من "أمريكا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، مصر، الأردن، السعودية" بدلاً من محاولة صياغة استراتيجية جديدة كبرى بشأن سوريا، وبين أن الأمر الأول يتمثل بتحديد موعد نهائي للجنة الدستورية، لمنع روسيا من استغلال العملية الدبلوماسية وتطبيع نظام الأسد دون معالجة أي من الأسباب الجذرية للحرب.
وقال: "إنه من الحكمة أن تحدد الولايات المتحدة وحلفاؤها تاريخ انتهاء الصلاحية، والدعوة إلى إنهاء عمل اللجنة الدستورية إذا لم يسلم تقريرها النهائي في غضون بضعة أشهر".
ونص الأمر الثاني على إعداد آلية مراقبة قوية لانتخابات سوريا 2021، إضافة لخيارات آمنة ومحايدة للسوريين في الخارج للمشاركة.
وتوقعت الدراسة التي قدمها المعهد الأمريكي بعدم قبول نظام الأسد لتك الآلية، مؤكدة أن رفضه يعني تقويض أي شرعية للنظام وهو ما تعي نتائجه روسيا بشكل جيد.
والأمر الثالث، يدعو لتطهير ميليشيا "قسد" من العناصر غير السورية ودفع عجلة المصالحة الكردية الكردية، بين تلك القوات والمجلس الوطني الكردي المدعوم من تركيا لتحقيق الاستقرار شمال شرق سوريا وطمأنة تركيا.
وطالب المعهد أيضاً بإشراك الأتراك بالعملية السياسية، لمنع روسيا من إجبار "قسد" على عقد صفقة مع نظام الأسد خوفاً من تركيا.
وتمثل الأمر الرابع بإعادة التأكيد على شروط إعادة الإعمار، وربطها بإحراز تقدم ملحوظ في العملية السياسية، والوقوف بوجه ضغوط روسيا ضد الدول الأوروبية لتغيير هذه السياسة.
اقرأ أيضاً: قطار ينهي حياة شاب بطريقة بشعة في اللاذقية
أما الأمر الخامس فهو تعزيز التعاون مع أمريكا والحلفاء ضد مجرمي الحرب في سوريا وتثبيت قضايا المحاكم الأخيرة في ألمانيا وهولندا والمساعدة الفعالة في البحث والعثور على المسؤولين السوريين السابقين المتهمين بارتكاب جرائم حرب ومحاكمتهم.
وتعلق الأمر السادس بإطلاق سراح السجناء السياسيين، ووقف اعتقال اللاجئين العائدين، وإنهاء الضربات الجوية ضد المنشآت المدنية، وذلك عبر إجراءات قصيرة المدى يمكن أن تتخذها أمريكا والدول الحلفاء سياسية واقتصادية لإجبار النظام على الاستجابة.
ولفتت الدراسة إلى أن هذه النقاط لا تعني بأي حال إلغاء سياسية العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على نظام بشار الأسد ورموز حكمه وحلفائه عبر قانون قيصر، وغيره من العقوبات.
شاهد من إصداراتنا:
