لارا أحمد:
يُعلّق قطاع الأعمال الفلسطيني في الضفة الغربيّة آمالا واسعةً على المجهودات الحثيثة التي تبذلها السلطة الفلسطينية برام الله تحت إشراف الرئيس أبو مازن من أجل إحياء الاقتصاد الفلسطيني المتضرّر جرّاء أزمة فيروس كورونا والازمات السياسية التي عاشتها البلاد مؤخراً.
ويعيش الاقتصاد الفلسطيني الوطني فترة حرجة من تاريخه رغم بوادر التعافي الأخيرة، فمن المعلوم أنّ تزامن أزمة فيروس كورونا التي تسبّبت في أضرار واسعة في النسيج الاقتصاديّ الفلسطيني وذلك بسبب تعطّل حركة التجارة والكساد الذي خلّفه ذلك في الأسواق الفلسطينية المحلّية مع التصعيد الذي وصل إلى قطع كل قنوات التواصل مع إسرائيل قد أضر بشكل كبير بالمالية الفلسطينية.
وقد لاحت بوادر انتعاشة اقتصاديّة نسبيّة في الضفّة الغربيّة بعد استئناف السلطات الفلسطينية استلامها لأموال الضرائب من الحكومة الإسرائيلية بعد انقطاع دام أشهر. يُذكر أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس قد أعلن عن قطع علاقات فلسطين مع دولة الاحتلال على خلفية مشروع الضمّ الاستيطاني، ليتراجع لاحقاً بعد إسرائيل لهذا المشروع.
ورغم استنكار البعض استئناف السلطة الفلسطينية لعلاقاتها مع الكيان المحتل إلّا أنّ الكثيرين تفهّموا هذا القرار وعلّلوه بسحب إسرائيل لمشروع الضمّ، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الخانقة التي يمر بها قطاع غزّة والتي تقتضي تقديم بعض التنازلات.
هذا وقد ذكرت مصادر حكومية متعدّدة المجهودات الحثيثة التي يبذلها ممثلون للسلطة الفلسطينية برام الله وعلى رأس هؤلاء محمود عبّاس من أجل إقناع القيادات العالمية بدعم الاقتصاد الفلسطيني في الأزمة التي يواجهها.
تشير أغلب المعطيات المتوفرة أنّ الوضع في الضفة الغربية يتّجه نحو الانفراج، خاصّة بعد استئناف استلام أموال الضرائب من إسرائيل، ومع المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدبلوماسية الفلسطينية من المتوقع أن تحظى فلسطين بدعم أكبر من المنظمات العالمية والقيادات الأوروبية في الأسابيع القليلة القادمة.
