لم يكن 2020 عامًا يسيرًا على متداولي الليرة التركية. فغمرته الأزمات الاقتصادية والسياسية التي دفعت العملة التركية لفقدان 25% من قيمتها.
ولكن في الشهر قبل الأخير من العام، حدثت المفاجأة التي لم تكن متوقعة، فتحول موقف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان من السياسات غير المعهودة، إلى محاولة إصلاح للسياسة النقدية، فأعفى الرئيس محافظ البنك المركزي التركي السابق من منصبه، واستقال صهره، وزير المالية، بيرات ألبيرق.
والآن، مع محافظ البنك المركزي التركي الجديد بدأت السياسات النقدية الإصلاحية، فارتفع معدل الفائدة مرتين إلى الآن، وصولًا لـ 17%. والتشديد النقدي من شأنه وقف تدهور أسعار الليرة التركية مقابل الدولار والتي استمرت بالهبوط مسجلة أرقامًا قياسية جديدة.
ويقول بنك جولدمان ساكس (NYSE:GS) إن البنك المركزي التركي واجه مشكلات عدة على مدار العقد الماضي، أودت بالليرة التركية لمستوى قياسي الانخفاض في 6 نوفمبر وصولًا لـ 8.5793 ليرة تركية لكل دولار. ولنضع الأمور في سياقها، في 31 ديسمبر 2010 كانت الليرة التركية الواحدة تعادل 1.5439 دولارًا وخلال العام الجاري باع البنك المركزي 100 مليار دولار لوقف انهيار الليرة، والآن -وبدون إجراءات متسقة وموثوق فيها- يخشى الجميع اقتصادًا بـ 750 مليار دولار فقط.
يقول فيتكور سابو، من أبردين أسيت مانجمينت بلندن حول التحول إلى السياسات النقدية المعهودة: "سيستمر هذا لبعض الوقت، ولا يوجد أي احتياطي كافي لاتخاذ أي إجراءات تحسن وضع حزب العدالة والتنمية بالانتخابات." ولكن "لو عادت الأمور لطبيعتها، ربما يلوح خطر تحويل المسار."
في أكتوبر الماضي، فاجئ البنك المركزي التركي السوق، وقال: لا رفع للفائدة هذا الشهر، الفائدة مستقرة. بما استدعى رد فعل عنيف من السوق، واستمرت الليرة بالسقوط من رقم قياسي لرقم قياسي آخر. لم يتوقف النزيف إلا بتغيير الفريق السياسي، والمذهب النقدي. لترتفع المعدلات حتى بما يفوق توقعات السوق. ففي 24 ديسمبر كانت التوقعات تشير لرفع الفائدة لـ 16.50%، وارتفعت لـ 17%.
وتعهد البنك المركزي بتدعيم سياسات الاستقرار النقدي لجذب الاستثمار الأجنبي، وعليه الحذر في ظل محاولة بناء الاحتياطي النقدي، والمحافظة على استقرار سعر الصرف. البنك المركزي يملأ الاحتياطي بالدولار، أي يزيد من طلبه على الدولار، بما سيرفع قيمة الدولار في السوق، ويضعف الليرة، ولكن يرى جولدمان ساكس إن الثقة التي يحاول البنك بنائها هي ما ستحول دون ذلك.
وتظل الليرة التركية محاصرة بنطاق تداولات إلى الآن، ولكنها ارتفعت بأكثر من 10%، وأصبحت من بين أفضل عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار الأمريكي.
يقول أوليرتش ليوتشمان، رئيس استراتيجية العملات في كوميرز بنك: "ما نراه الآن من تداولات لليرة التركية يعكس آمالًا واسعة باستمرار السياسة النقدية في المسار المعتاد بالمستقبل." "والاختبار الحقيقي سيكون عندما تتضح آثار السياسة النقدية في أداء الاقتصاد الحقيقي."
ما حدث في 2018
غرقت الليرة التركية في 2018، حاول المشرعون النقديون تشديد السياسة النقدية، وما إن ظهر تعافيًا عكسوا المسار، ليفضي هذا في 2020 لتدمير الليرة التركية مقابل الدولار. ويأمل المستثمرون بألا يتكرر هذا مع سياسات التشديد الحالية.
وخلال يوم الخميس ارتفعت الليرة التركية فور صدور قرار الفائدة، ليصل الارتفاع للحظات لأكثر من 1%، ومن ثم بدأ الاستقرار. وكشف البنك المركزي عن خطته لزيادة الاحتياطي النقدي للعام المقبل.
ويرى بيتور مايتس، من رابو بنك، أن الليرة التركية قد ترتفع العام المقبل، وربما يهبط زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية لما دون 7. "والخطر الوحيد هنا هو حفز ناجي إقبال للتوقعات بشأن استمرار ارتفاع الفائدة، وفشله في تحقيق التوقعات، بما سيضر بمصداقيته، ويضر بالليرة التركية، وهو ما لن يقدر على تحمله في بداية فترة بناء الثقة."
وأزمات الليرة التركية لم تقتصر على السياسات النقدية فقط، بل لعبت السياسة دورًا أيضًا. وتواجه تركيا خطر العقوبات الأمريكية بسبب منظومة الدفاع الروسية إس 400. ولكن لو استطاعت تركيا تحسين العلاقات مع جو بادين، ستتداول الليرة التركية ما بين 7.25-7.50 ليرة لكل دولار خلال النصف الأول من العام.
ولا ننسى السياسات النقدية والتيسيرية وحزم التحفيز الأمريكية والتي تعمل إضعاف مؤشر الدولار الأمريكي.
ولكن على البنك التحلي بسياسة ومنطق صارم للغاية، فالمتداولون أحرقتهم ثقتهم كثيرًا بالبنك المركزي التركي، وأي تحول مما صغر، سيكون ضارًا بأداء الليرة التركية. فلو فشل البنك المركزي في إقناعهم، بنهاية 2021 ستكون الليرة التركية عند 8.75، بانخفاض 10% من المستويات الحالية وفق كوميرز بنك.
وذكر إردوغان بمدى هشاشة الليرة التركية في اجتماع مع رجال الأعمال بأنقرة في 19 نوفمبر الماضي. وهبطت الليرة ليلتها بـ 1.1% بعد التحذير من "سحق" معدلات الفائدة المرتفعة للمستثمرين.
المصدر: بلومبرج
