صادق أعضاء "مجلس الشورى العام" في محافظة إدلب شمالي سوريا، الأحد، على تسع حقائب وزارية للدورة الحكومية الرابعة لـ"حكومة الإنقاذ" العاملة في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام".

وضمّت التشكيلة الوزارية ثلاثة وجوه جديدة من أصل تسعة وزراء في الحكومة السابقة، وهم: حسام حاج حسين، لحقيبة الأوقاف والدعوة والإرشاد، والدكتور فايز الخليف، للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور بسام صهيوني للتربية والتعليم.

بينما استمر ستة وزراء من التشكيلة السابقة في شغل مناصبهم، وهم: وزير الداخلية أحمد محمد لطوف، ووزير الاقتصاد والموارد باسل عبد العزيز.

إضافة إلى وزير الصحة أيمن إسماعيل جبس، ووزير الإدارة المحلية والخدمات قتيبة عبد الحميد الخلف، ووزير العدل أنس منصور سليمان، ووزير الزراعة والري محمد طه الأحمد.

وأشار "مجلس الشورى" عبر حسابه في تلغرام، إلى أن عدد الوزارات في "حكومة الإنقاذ" حالياً عشر وزارات، بينما كان عددها السنة الماضية تسع وزارات، فيما تم تأجيل منح الثقة لمرشح وزارة التنمية والشؤون الإنسانية لتعذر حضوره في جلسة منح الثقة للتشكيلة الوزارية الجديدة.

وألقى رئيس مجلس الوزراء المهندس "علي كده" كلمة أمام مجلس الشورى العام، استعرض خلالها برنامجه الحكومي، وهو استلم رئاسة الحكومة للمرة الثانية على التوالي، في الأول من الشهر الجاري.

واستهل كلمته بالثناء على المرابطين من كافة الفصائل الثورية على الجبهات مع نظام الأسد، قائلاً: "سنضع في أولى أولياتنا رفع مستوى التعليم والنهوض بالملف التعليمي والثقافي والتركيز علی الاستثمارات القصيرة المدى".

وأضاف "سنعمل على تفعيل دور الرقابة وإعطاء المواطنين حقهم من الاهتمام في تعامل موظفي الحكومة مع أهلنا وذلك من خلال حسن الاستقبال وسرعة تقديم الخدمات".

أما بالنسبة للاقتصاد فذكر "كده" "سنعمل على إيجاد ضوابط من شأنها الحفاظ على الأسعار وتفعيل الشركات الصناعية والاستثمارية"، حسب قوله.

وأردف "في المجال الصحي سنستمر في تقديم الخدمات الطبية الضرورية وسنزيد من ضبط العمل الصحي بشكل كامل بما يتلاءم مع المرحلة الحالية"، لافتاً "مساندة الخطباء والأئمة في أداء واجبهم الدعوي".

وسبق أن عقد  "مجلس الشورى" جلسة طارئة، في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد تقديم "حكومة الإنقاذ" استقالتها بناء على المدة الممنوحة للحكومة في الدورة الثالثة، وهي عام كامل وفق النظام الداخلي للمجلس.

يذكر أن "حكومة الإنقاذ" تشكّلت في 2 /11/ 2017 من 11 حقيبة وزارية برئاسة محمد الشيخ، وضمت وزارات الداخلية، العدل، الأوقاف، التعليم العالي، التربية والتعليم، الصحة، الزراعة، الاقتصاد، الشؤون الاجتماعية والمهجرين، الإسكان والإعمار، والإدارة المحلية، وبعده تسلّم الرئاسة فواز هلال ثم علي كده.

اقرأ أيضاً: بريشَتِه الثورية .. عزيز الأسمر يوصل رسائله إلى العالم

شاهد إصداراتنا