هاجم الصناعي عاطف طيفور، محافظة دمشق على خلفية إعادة تنظيم منطقة حي القابون بالعاصمة السورية دمشق، التي شملها القانون رقم 10 الصادر عام 2018، ويسمح للمحافظة بالاستيلاء على ما تشاء من مناطق حول دمشق وإعادة إعمارها.

وقال "طيفور" حسب جريدة "الوطن" الموالية لنظام الأسد: إن "ما يحدث بمنطقة القابون الصناعية، لم يحدث في سوريا من قبل".

وتساءل: "ماذا يعني أن تقوم المحافظة بالتوجه والتخطيط لهدم منطقة طابو أخضر مرخصة ومؤسسة بمرسوم جمهوري ومنظمة بمخطط تنظيمي حديث جميع مصانعها مرخصة ترخيصاً صناعياً وإدارياً؟".

وأوضح أن الخلاف بين الصناعيين والمحافظة هو على "مساحة أرض لا تتجاوز 24 هكتاراً من المصانع القائمة والجاهزة للعمل"، وتتضمن 750 مصنعاً قائماً وجاهزاً للعمل والإنتاج، من أصل 200 هكتار بالمخطط التنظيمي الصادر عن المحافظة، ما يعادل 10 بالمئة من المساحة المقترحة للمخطط.

ورأى وفق ما نقلت "زمان الوصل" أن التنازل عن 10 بالمئة من مساحة المشروع قد تمنح الحياة لـ 750 مصنعاً، وأكثر من 20 ألف عامل وعائلاتهم، والحياة للصناعة الدمشقية العريقة، قد تعيد الحياة للسوق الداخلي والخارجي وتعيد الحياة لـ"صنع في سوريا".

وأضاف "طيفور" أن "المحافظة اليوم تحاول الضغط على الصناعي، وتجبر من يريد ترميم أي معمل أو مصنع بالتوقيع على الإخلاء"، معتبراً أن الموضوع كله "مخالف للدستور".

فيما نقلت "الوطن" عن عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق فيصل سرور، قوله: إنه "تم الاعتراض على المخطط من الصناعيين، وتقدموا بشكوى حول الموضوع إلى الهيئة العامة للرقابة والتفتيش، لكن جاء رد الهيئة للمحافظة بمتابعة العمل ضمن الإجراءات القانونية".

وأفاد "سرور" بأن مرسوم تنظيم منطقة القابون في مراحله الأخيرة، وقريباً سيتم رفعه إلى الجهات الوصائية لاتخاذ القرار اللازم.

وادعى أن جميع الإجراءات "صحيحة ولا تخالف القانون ولا تهدف للثأر من أهالي القابون"، على اعتبار أن القابون كانت من أبرز المناطق التي ثارت على نظام الأسد وتدمرت بفعل القصف.

اقرأ أيضاً: ضحايا بتفجير مفخخة في منطقة عفرين شمال حلب

شاهد إصداراتنا