أكدت دار الإفتاء المصرية، عدم شرعية الزواج الإلكتروني وأنه لا يُعتد به، مبينةً أن ذلك يأتي في سياق الرد على تساؤلات حول كثرة عقد الزواج عبر الإنترنت في الآونة الأخيرة في مصر.
وذكرت دار الإفتاء، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام مصرية، الأربعاء، أن هذا الزواج يفتقد العديد من الشروط الشرعية، والتي يجب توافرها لإتمام العقد.
اقرأ: ماذا جاء في البيان الختامي للقمة الخليجية حول سوريا؟
وقال أمين عام الفتوى في دار الإفتاء المصرية خالد عمران: إن " هذا الزواج الإلكتروني ليس عقداً شرعياً، لأنه يفتقد العديد من الشروط والشهود والإشهار، وقد يعود إلى الضرر، في حالات منه".
وأضاف "لكن إذا كان التعارف عن طريق الإنترنت أو منصات التواصل، واللقاء في أحد الأماكن العامة أو البلاد، وبحضور الأهل والولي والشهود، لعقد الزواج فهذا الزواج يكون صحيحاً".
وأصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى قضت بتحريم الزواج عبر الفيديو، محذرةً من أن هذه الطريقة بالزواج لجأ إليها عناصر تنظيم "داعش" مؤخرًا من أجل الارتباط بالفتيات وتسفيرهن إلى مناطق نفوذ التنظيم بسوريا والعراق.
شاهد إصدارتنا:
