وقع 107 عضواً من حزب الديمقراطيين بمجلس النواب الأميركي على عريضة طالبوا خلالها وزير الخارجية مايك بومبيو بالتراجع عن قرار شرعنة المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.
وأعلن بومبيو قبل أربع أيام في مؤتمرٍ صحفي أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، في حين لاقت تصريحاته إدانات دولية وعربية.
وأكد الموقعون على العريضة رفضهم الشديد لقرار وزارة الخارجية، الذي تراجع عما كانت تعمل به الولايات المتحدة منذ عام 1978 باعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير متماشية مع القانون الدولي.
وأشاروا إلى أن هذا القرار بالإضافة إلى ما سبقه من قرارات لإدارة ترامب، مس بمصداقية الولايات المتحدة كوسيط نزيه بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، وألحق أضرارا بالغة بعملية السلام، وعرض أمن أميركا و"إسرائيل" والشعب الفلسطيني للخطر.
ولفتوا أن الإعلان يجعل حل الدولتين غير قابل للتطبيق، مشيرين إلى أن القرار يتجاهل بشكل صارخ المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تؤكد أن أي قوة محتلة يجب ألا تقوم بترحيل أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.
ولذلك -وفق العريضة- فإن القرار يرسل رسالة مفادها أن احترام الإدارة الأميركية لحقوق الإنسان والقانون الدولي لم يعد موجودا، ولذا لا يمكننا أن نتوقع في القرن الحادي والعشرين سوى أنه سيكون الأكثر فوضوية ووحشية للأميركيين وحلفائنا، بما في ذلك "الشعب الإسرائيلي".
