بدأ النازحون في الشمال السوري يشاهدون بيع ممتلكاتهم بالمزاد العلني من قبل نظام الأسد، حيث يشعر الكثير منهم بالعجز، وعدم القدرة على مواجهة سرقة الأراضي، وهم في خيامهم، بعيداً عن منازلهم.

وقال المدني "أبو ريان الحموي" وهو نازح من بلدة التمانعة جنوب إدلب، لـ"ميدل إيست آي-Middle East Eye" أمس الخميس: إن "أراضينا التي أمضينا حياتنا في فلاحتها وإصلاحها، تُسرق الآن، لكن لا يمكننا فعل أي شيء".

وأضاف "قبل أربعة أشهر، تلقينا معلومات تفيد بأن قوات النظام استولت على أرضنا، وأجّرتها لأشخاص موالين لها في المنطقة، حيث تم تأجير دونم واحد (1000 متر مربع) من أرضنا بـ 80 ألف ليرة سورية كجزء من مزاد علني من قبل مجلس المدينة".

وصادرت حكومة نظام الأسد الأراضي الزراعية، في المناطق التي استعادتها من الثوار في شمالي غربي سوريا، بذريعة أن "لها الحق في بيع الأراضي الخاصة التي لا يقيم أصحابها في مناطق تسيطر عليها الحكومة".

ويعيش "الحموي" وهو أب لأربعة أطفال، في مخيم أطمة شمال إدلب بالقرب من الحدود السورية التركية، بعد فرارهم من حملة عسكرية شنّتها قوات الأسد في عام 2017، ويعمل في كل ما هو متاح له لتأمين قوت عائلته اليومي.

وذكر وفق ما ترجمت منظمة "مع العدالة"، "لدي 22 دونماً من الأراضي الزراعية، التي زرعت فيها جميع أنواع الخضروات، في حين تم زرع جزء آخر من الأرض بأشجار الزيتون والرمان".

وبدوره المدني عبد الرحمن الأحمد، فقد أرضه التي تحتوي على 20 دونماً من أشجار الفستق، وأربع دونمات من أشجار الزيتون، في مدينة كفرزيتا شمال حماة، وأرسل أقاربه إنذاراً إليه بأن أرضه عُرضت خلال مزاد علني في مدينة "محردة" شمال حماة.

وأُبلغ "الأحمد" بأن الأرض مؤجرة، لشخص يقيم في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، بمبلغ 200 ألف ليرة سورية للدونم الواحد ولمدة موسم.

وقالت "لجنة القانونيين السوريين": إن حكومة الأسد "قسّمت المنطقة التي سيطرت عليها خلال الحملة العسكرية على إدلب وحماة، إلى قطاعات، وكلفت إدارة كل منها إلى أفرع استخبارات مختلفة، مثل: شعبة المخابرات العسكرية، و إدارة المخابرات الجوية، و إدارة المخابرات العامة، وفرع الأمن السياسي، إضافة إلى الشبيحة".

وبيّن المحامي وعضو لجنة القانونيين السوريين، عبد الناصر الحوشان، أن المناطق التي استولت عليها ميليشيات الأسد في ريف حماة الشمالي والشرقي والغربي، تقدر بنحو ستين ألف دونم، لافتاً أن الاستيلاء على الأراضي كان أكبر بثلاث مرات في ريف إدلب الجنوبي والشرقي، وريف حلب الجنوبي والغربي.

ومن بين الأراضي التي استولت عليها حكومة الأسد، بعض المزارع السمكية الرئيسية في سهل الغاب، الأراضي المزروعة بالفاكهة في مدن مورك، كفرزيتا، واللطامنة شمال حماة؛ وبلدتي خان شيخون والتمانعة، وأراضي القمح والشعير في مدينتي معرة النعمان وسراقب جنوب إدلب.

كما صادرت أغلب الأراضي المزروعة بخضروات متنوعة، وآلاف الفدادين من أشجار الزيتون التي يمكن أن تدرَ مواسمها أرباحاً بمليارات الدولارات.

وبعد خلافات، بين ضباط المخابرات حول توزيع المحاصيل، أمر قائد المخابرات الجوية، قائد الدفاع الوطني في مدينة محردة سيمون الوكيل، وقائد الدفاع الوطني في مدينة السقيلبية ونابل العبد الله، وكلاهما متمركزان على الطريق الذي يربط بين المدينتين، بحرق حصاد القمح المجاور لحاجز "كفر هود" العسكري.

وامتدت النيران شرقاً، والتهمت حصادَ أراضي –الجبين، والزكاة والأربعين، وكفرزيتا، واللطامنة، واللطمين، ومورك، وأوضح "الحوشان" أن "المنطقة المحترقة غطت 17 ألف دونم؛ 7 آلاف دونم منها بالفستق الحلبي وأشجار الزيتون، والباقي مزروعة بالحبوب".

في بداية شهر أيلول/ سبتمبر 2019، اتخذت اللجان الأمنية الحكومية قراراً، بتولي مواسم الفستق والزيتون في المناطق التي تم الاستيلاء عليها حديثاً، حيث نظمت مزادات لبيع المحصول.

في غضون ذلك، شكّلوا لجاناً تنفيذية في كل مدينة، وكل قرية لعدّ وفرض شروط المشاركة في المزادات، لصالح التجار، الذين يتعاملون مع أفرع المخابرات.

وأكد "الحوشان" أن حكومة الأسد أقامت حتى الآن أكثر من 70 مزاداً علنياً في إدلب وحماة وحلب، معظمها أقيم في ريف حماة بسبب سقوط مناطقه الشمالية قبل المناطق الأخرى بأشهر.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي "في إطار خطة نظام الأسد لتجريد السوريين من ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة، سواءً من البنوك أو في العقارات".

اقرأ أيضاً: نظام الأسد ينتقم من "قسد" في حلب .. والضحية مدنيون!

يذكر أنَّ الحملة العسكرية الأخيرة على منطقة إدلب بدأت في نيسان/أبريل 2019، وتوقفت في الخامس من آذار/مارس 2020 إثر توقيع الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة الروسية موسكو اتفاق وقف إطلاق النار بين الثوار ونظام الأسد الذي سيطر خلال الحملة على عدد من المناطق أبرزها مدن معرة النعمان وخان شيخون ومورك.

وفي نهاية الشهر الماضي، نشرت "شبكة فرانس 24" تقريراً عن إقامة نظام أسد وعقب استعادة استيلاء ميليشياته على أجزاء من ريفي حماة وإدلب، مزادات لـ"مصادرة الأراضي الخصبة" ومعاقبة المعارضين له.

شاهد إصداراتنا