تفاعل مصريون بشكل واسع حول ما أثير مؤخراً من جدل عمّا عُرف باسم "زواج التجربة"، وتداول مغردون صوراً تظهر نسخاً من وثائق هذا الزواج الشبيه بزواج "المتعة" المحرّم في الشريعة الإسلامية.

وأصدر مركز "الأزهر العالمي للفتوى"، بياناً أمس الأحد، وصف فيه زواج التجربة بأنه "اشتراط فاسد لا عبرة به"، مضيفاً أن "اشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلاً ومُحرماً".

كما تابع الأزهر، تعقيباً على صورة العقد المتداولة، قائلاً: إنها "تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده، إضافةً إلى ما فيها من امتهان للمرأة".

وفي حين كان رد الأزهر واضحاً في رفضه لزواج التجربة، إلا أن دار الإفتاء المصرية أعلنت أن "المبادرة بكافة تفاصيلها قيد البحث لدراستها بكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية، وللوقوف على الرأي الصحيح الشرعي"، لافتة إلى إعلان الرأي الرسمي فور انتهاء اللجان من الدراسة.

وتدور فكرة "زواج التجربة" حول عقد مدني ينصّ على تحديد فترة الزواج لمدة معينة تكون سنة أو سنتين أو أكثر، وفق شروط يضعها الزوجان في العقد، ويمكن للزوجين البقاء لدى أسرتيهما وتحديد موعد لقاء بينهما، على أن يتم الطلاق بعد انقضاء المدة المحددة.

وأثارت القصة غضبًا واستياء كبيرين على منصات التواصل، وعبر المتفاعلون عن سخطهم من الفكرة ومروجيها وربطوا بينها وبين "زواج المتعة"، كما عبروا عن احترامهم للقول الفصل للأزهر في الموضوع، واستغرب آخرون من رد فعل دار الإفتاء.

يذكر أن حكاية "زواج التجربة" بدأت عندما لجأت زوجة مصرية للمحامي أحمد مهران، المتخصص في شؤون القضايا الأسرية، لرفع دعوى طلب الطلاق والحصول على حقوقها.

يقول "مهران" في حديثه مع موقع "الحرة": "تحدثت مع الزوج، وطلبت منه الحضور إلى مكتبي، في حضور الزوجة، وقمت بعمل مواجهة بينهما حيث سألتهما عن سبب المشاكل بينهما التي أدت إلى طلب الطلاق، وعن مطالب كل طرف حتى تستمر الحياة بينهما خاصة أن هناك أطفال".

ووجد المحامي أن لكل طرف من الزوجين مطالب من الطرف الآخر، الذي لم يعترض عليها، فاقترح كتابة هذه المطالب في عقد كتب في عنوانه "عقد اتفاق على مشاركة الزواج- زواج التجربة".

وأفاد بأن "هذه كانت حيلة للتراضي بينهما"، وبعد انتشار صورة للعقد على مواقع التواصل الاجتماعي، طالب البعض بكتابة شروط كل طرف قبل الزواج، ما جعل حيلة "مهران" تثير الكثير من الجدل.

وضمنت الزوجة في العقد 11 مطلباً، فيما حدد الزوج تسعة شروط، على أن يحق للزوجة طلب الطلاق أو الخلع من القاضي من دون انتظار المدة المتفق عليها في العقد والمحددة بثلاث سنوات.

اقرأ أيضاً: مأساة المخيمات في سوريا تتفاقم بفعل الأمطار

شاهد إصداراتنا