لارا أحمد:

تبذل الحكومة الفلسطينية هذه الأيام مجهودات دبلوماسية كبيرة لجلب المزيد من الاستثمارات ولإقناع الدول المانحة بدعم مساعي السلطة برام الله من أجل ترميم الاقتصاد الفلسطيني الذي عانى طيلة هذه الأشهر من أزمة اقتصاديّة خانقة.

هذا وقد عقد مسؤولون حكوميّون اجتماعات مع أسماء سياسية وازنة في الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة، وقد وقّع الطرفان اتفاقيات مشتركة، تعهّدت فيها هذه الدول بتقديم مزيد من المساعدات للحكومة الفلسطينية.

يُذكر أنّ مسؤولين من السلطة برام الله عقدوا في الآونة الأخيرة لقاءات مع مسؤولين من دول مختلفة على رأسها الصين الشعبية وروسيا الاتحادية وفنلندا والبرتغال والنرويج وغير هذه الدول.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار المجهودات الدبلوماسية التي تبذلها السلطة من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وفي هذا السياق، تمكّنت الحكومة إلى هذه اللحظة من تحقيق موازنة اقتصاديّة مستقرّة، رغم تتالي الأزمات، وعلى رأسها أزمة فيروس كورونا. وقد عمّقت أزمة أموال المقاصة الوضع الاقتصادي بفلسطين طيلة الأشهر السبعة الماضية، لتستأنف السلطة استلام هذه الأموال من دولة الاحتلال.

وقد وصف الكثير من الخبراء والمحللين السياسيين هذا القرار بالصائب والمناسب رغم وجود بعض الأصوات الرافضة له، لأنّه يأتي في وقت فلسطين أحوج ما يكون فيه إلى إيرادات مالية إضافية.

كما أكّد مسؤولون حكوميّون على أهمية الاستقرار الحكومي والسياسي في الضفة الغربية في هذه الآونة بالذات، لأنّ من شأنه إقناع المستثمرين ورجال الأعمال ببث أموالهم في الضفة الغربيّة، وأنّ أيّ ضبابية سياسية ستدفع رؤوس الأموال لمراجعة استثماراتهم وتأجيلها إلى حين وضوح الرؤية.

تسير الضفة الغربية نحو استقرار اقتصادي حقيقيّ في السنة المقبلة، حسب أغلب المؤشرات المتوفرة حالياً، وهو ما يبشر بتجاوز أزمة 2020 بشكل ناجح وتحقيق الاستفاقة الاقتصادية المرجوة.