أصدرت الحكومة السورية المؤقتة وعدد من المجالس المحلية العاملة في مناطق الجيش الوطني السوري شمالي سوريا، الاثنين، قرارات تقضي بمنع تداول الورقة النقدية الجديدة من فئة خمسة آلاف ليرة سورية في هذه المناطق.
وأكدت الحكومة في بيانها مساء اليوم، أن القرار ينص على منع تداول العملة الورقية من فئة 5000 ليرة سورية، إضافة إلى العملة الورقية من فئة 2000 ليرة سورية في المناطق المحررة، وذلك لأن الفئتين المذكورتين عملة لا يقابلهما رصيد.
وطالب المجلس المحلي في بلدة أخترين شمال حلب، في بيانه، بمصادرة الأوراق النقدية من الفئة 5000 أينما وجدت، وإتلافها بقرار قضائي، فيما تعمل محكمة أخترين والدوائر الأمنية والشرطة في الناحية على تنفيذ هذا القرار.
وأصدر المجلس المحلي في مدينة الراعي شمال حلب، قراراً مماثلاً بمنع تداول الورقة النقدية الجديدة، تحت طائلة المصادرة والإتلاف.
وعن أسباب صدور قرار المنع، أفاد مدير العلاقات العامة في محلي الراعي، علاء حمد، لصحيفة "عنب بلدي" المحلية، بأن حظر التداول جاء لمنع محاولة نظام الأسد ضخها في أسواق ريف حلب الشمالي لاستنزاف مخزون المنطقة من الدولار والليرة التركية.
أما فيما يخص التعامل بالليرة السورية، تحدث "حمد" عن وجود تداول للعملة السورية للفئات الصادرة مسبقاً في مناطق ريف حلب الغربي، والسلطات المحلية في المنطقة تحاول منع تداول الفئات الجديدة، تطبيقاً لقرارات تتعلق بحصر التداول بالليرة التركية.
وأمس الأحد، أعلن مصرف سوريا المركزي التابع لنظام الأسد، عن طرح فئة نقدية جديدة من فئة الخمسة آلاف ليرة سورية، قائلاً في بيان: إن "الوقت أصبح ملائماً وفق المتغيرات الاقتصادية الحالية لطرح الفئة النقدية الجديدة".
اقرأ أيضاً: "اليونيسف": أكثر من نصف الأطفال في سوريا بلا تعليم