اختتمت مساء الاثنين، أعمال اليوم الأول من الدورة الخامسة لـ "اللجنة الدستورية السورية" المصغرة في مبنى الأمم المتّحدة (قصر الأمم)، بمدينة جنيف السويسرية، وتخللها رفض وفد نظام الأسد لمقترحين.

وذكر وفد المعارضة في "توتير" أنه تم عقد جلستين (صباحية ومسائية)، وناقش ممثلوها مع الوفود الأخرى "المبادئ الأساسية في الدستور السوري"، اتساقاً مع ولاية اللجنة الدستورية، والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية، وفقاً لجدول الأعمال المتّفق عليه سابقاً.

وبحسب مصادر موقع "العربي الجديد" في جنيف، فإن الرئيس المشترك لـ"الجنة" عن وفد نظام الأسد أحمد الكزبري، رفض مقترحين حول منهجية عمل الجولة، وآلية بحث جدول الأعمال (المبادئ الأساسية للدستور).

وطلب "الكزبري" أن "يتم التوافق على المنهجية خلال اجتماع الأعضاء الـ(45)"، وهو أمر قد يُضيع عدّة جلسات دون جدوى وعمل جدي وفق الأجندة.

وأشارت المصادر إلى أن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، "حاول إيجاد مقترح وسط بين الطرفين، أي بين طلب النظام ومُقترح المعارضة، الذي يتضمن أن "يُقدم كل طرف مقترحات للمبادئ الدستورية، ثم تناقش من قبل الحضور جميعاً للوصول إلى صياغة توافقية".

في حين تضمن مقترح بيدرسون "أن تُدرس كل ورقة يُقدمها أحد الوفود قبل أن يتم طرح الورقة التي تليها"، إلا أن النظام رفض مقترح بيدرسون أيضاً، ولم يُقدم أي مقترح لطريقة عمل الجلسات.

ووفق أعضاء في اللجنة الدستورية، فإن وفد النظام أمضى مداخلاته بالحديث عن "خطورة الاحتلالات" و"خروج القوى الأجنبية من سوريا"، وعن "ضرورة رفع العقوبات أحادية الجانب عن سوريا".

وذكرت المصادر أن الساعات الأولى من الاجتماعات عكست جانبين، الأول نية وفد النظام التلاعب بالوقت، من دون أن يُعطّل أو يُغيّر جدول أعمال الجولة.

وتُمضي الوفود الجلسات في نقاشات حول الرؤى، والتصورات، من دون أن يكون هناك مخرجات منها، وذلك في إطار "استطلاع الرؤى" التي منها يمكن البناء على "مقترحات الصياغة"، وهو أمر قد يمتد حتى نهاية الجولة الحالية أو ما بعدها.

أما الجانب الثاني، فهو أن الأمم المتحدة لم تعمل على إنجاز الاتفاق على المنهجية قبل الجولة، وكان من المفترض أن يعمل المبعوث الأممي على إنجاز هذا الملف في الفترة ما بين نهاية الجولة الماضية وبداية الجولة الحالية.

ويقول الناطق الرسمي باسم هيئة التفاوض وعضو اللجنة الدستورية الموسّعة يحيى العريضي، لـ"العربي الجديد": إن "هاجس النظام هو تمرير أمرين، الأول هو حاجة ملحّة بالنسبة له وهي الانتخابات، والأمر الثاني والذي له صفة استراتيجية، ويتمثل بالظهور أمام العالم أنه ملتزم بعملية السلام".

من جهته، لا يأمل مدير المكتب الإعلامي للهيئة وعضو اللجنة الدستورية الموسّعة، إبراهيم الجباوي، أن "تحقق الجولة إنجازات"، مؤكداً أن "هذه الجلسة، المُتفق على جدولها، عملها واضح، هو بحث مبادئ الدستوري، لكن النظام جاء لإفراغ الجولة من مضمونها".

وشدّد على أنه "في حال لم يُمارس على روسيا ضغط أولاً قبل النظام، ومن ثم روسيا تضغط عليه، أو يُصاغ ضغط دولي على النظام، فإن النظام لن يُصغي إلى جدول الأعمال".

وتابع أن وفد المعارضة "ذهب إلى جنيف وفي جعبته أوراق كاملة متكاملة مدروسة على أعلى المستويات، لطرحها كمواد دستورية قابلة للنقاش"، مضيفاً: أن "دور الأمم المتحدة سلبي للغاية، وكان يجب أن يكون دورها وسيطاً لتقريب وجهات النظر الخلافية بين الطرفين".

وكان الرئيس المشترك للجنة هادي البحرة، ركّز في لقائه مع "بيدرسون" على "ضرورة تسريع عملية الإصلاح الدستوري للوصول إلى صياغة دستور جديد لسوريا".

اقرأ أيضاً:  بنك مشترك .. مباحثات جديدة لتعزيز التجارة بين نظام الأسد وإيران

شاهد إصداراتنا