شهدت فرنسا، السبت، مظاهرات للمطالبة بسحب مشروع قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل، إضافة إلى احتجاجات ضد عملاق الإلكترونيات الأمريكي "أمازون" وذلك بسبب بناء مستودع ضخم للشركة بإحدى البلدات الفرنسية.
وتحدثت وسائل إعلام غربية، عن مشاركة الآلاف في مظاهرة للتعبير عن استيائهم من قانون الأمن المزمع إصداره في البلاد، تلبيةً لدعوة العديد من المنظمات الحقوقية والنقابات، بينها منظمة العفو الدولية، ونقابة الصحفيين، وأصحاب السترات الصفراء.
وشهدت المظاهرة في ميدان الجمهورية بالعاصمة باريس توتراً بين المحتجين وعناصر الشرطة التي استخدمت المياه والقنابل المسيلة للدموع ضد المتظاهرين.
وتخطط منظمات حقوق إنسان فرنسية لتنظيم المظاهرات كل أسبوع ضد مشروع القانون المذكور، والذي سيعرض على مجلس الشيوخ الفرنسي في مارس/آذار المقبل.
وأثار القانون انتقادات منظمات حقوقية وصحفيين ينظرون إلى مشروع القانون على أنه وسيلة لإسكات حريات الصحافة وتقويض الرقابة على الانتهاكات المحتملة للسلطة من قبل الشرطة.
من جانب آخر، شارك المئات في عدة بلدات ومدن فرنسية، السبت، في احتجاجات دعت إليها الجماعات المناهضة للرأسمالية والمجموعات البيئية ضد شركة أمازون.
وتخطط شركة التجارة الإلكترونية الأميركية العملاقة لإنشاء مستودع ضخم لبضائعها، عبر منشأة مساحتها 38 ألف متر مربع في بلدة فورنيس الصغيرة في جنوب البلاد قرب بونت دو جارد، أحد مواقع التراث العالمي.
وشكّل المحتجون سلسلة بشرية لإظهار حجم المشروع، كما أطلقوا بالونات متعددة الألوان على ارتفاع 18 متراً للإشارة إلى ارتفاع المنشأة المخطط لها المكونة من خمسة طوابق، وزرعوا شجيرات أمام لافتات ضخمة كتب عليها "أوقفوا أمازون" و"ليس هنا أو في أي مكان".
وكانت فرنسا شهدت نهاية العام الماضي احتجاجات حاشدة ضد قانون يهدف إلى الحد من انتشار تسجيلات عمليات الشرطة، إذ وصل أعداد المحتجين في بعضها إلى مئة ألف شخص.
وفي منتصف كانون الثاني/يناير الجاري خرج آلاف من الأشخاص إلى الشوارع للاحتجاج على مشروع القانون الذي تنص إحدى مواده على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو في حال بث صور لعناصر من الشرطة.
اقرأ أيضاً: "تليغرام" يطلق ميزة نقل الدردشات .. إليك الطريقة
