توقع مركز جسور للدراسات والمختص بقضايا الشأن السوري انخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي إلى 4000 ليرة مع نهاية العام الجاري بالحد الأقصى .

وقال مركز جسور في دراسة جديدة نشرها، الخميس، تحت عنوان "استشراف الاقتصاد السوري في 2021" إن العام 2020 شهد أحداثاً أثرت على الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أنها تضمنت خمسة قطاعات رئيسية أبرزها سعر الصرف والموازنة التضخمية التي أقرها النظام لعام 2021.

وبين المركز أن سعر صرف الليرة انهار بشكل قياسي خلال العام الماضي، حيث اقتربت الليرة من سعر 3000 ليرة مقابل الدولار، مبيناً أن سعر الصرف بلغ بذات العام أقل من 1000 ليرة لكل دولار نهاية 2019 إلى نحو 2900 ليرة لكل دولار تقريباً مطلع 2021.

وتوقع حسب المعطيات السابقة بلوغ سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي إلى 4000 ليرة مع نهاية العام بالحد الأقصى، مؤكداً أن موازنة 2021 شهدت تضخماً في رقمها المعتمد وهو (8.5) ترليون ليرة سورية.

اقرأ: بايدن يكشف عن سياسة إداراته الجديدة مع العالم

وأشار إلى أنه رغم ذلك لا يتوقع أن تتجاوز 3 مليار دولار بسبب انخفاض سعر الصرف، مما يجعلها الأقل تاريخياً مقومة بالعملة الأجنبية، متوقعاً أن تواجه هذه الموازنة بشكل خاص وكل قطاع المالية العامة للدولة بشكل عام عدة مشاكل في 2021.

وكشف مركز جسور عن أبرز تلك المشكلات والتي تتمثل بحجم العجز المُعلن عنه في موازنة 2021 والذي يبلغ 2.4 ترليون ليرة سورية (مليار دولار تقريباً، وفق أسعار مطلع 2021) أي قرابة 30% من إجمالي الموارد.

وأوضح أن الموارد المذكورة في الموازنة والتي قدرت الموارد الاستثمارية بـ 2.5 ترليون ليرة (1.1 مليار دولار) مبنية على تحسن كبير في الظروف الاقتصادية وانتهاء الحرب والأزمة التي تمر بها سورية حالياً.

ولفت إلى أن التداول يتم أثناء إعداد الموازنة، حيث إنه من غير المتوقع أن يتم تحقيق هذه الأرقام، فيما يمكن تحقيق أكثر من نصف هذا الرقم بقليل، أي قرابة 1.5 ترليون ليرة سورية (550 مليون دولار).

اقرأ: صاحب معمل بلاستيك يشنق نفسه في مناطق النظام

وذكر أن حجم الإيرادات الجارية قُدرت بنحو 3.4 ترليون ليرة (قرابة 1.5 مليار دولار)، وهو رقم تم تقديره على أساس تعافٍ كبير للاقتصاد السوري، حيث إن ما تم تحقيقه في العام الماضي يقل عن ترليون ليرة سورية (430 مليون دولار).

وقال "لن تزيد إيرادات العام المقبل عن 2 ترليون على أبعد تقدير (860 مليون دولار أمريكي)، لذا، فإن العجز الحقيقي في عام 2021 يتوقع أن يتجاوز 4.8 ترليون ليرة سورية (حوالي 2 مليار دولار) أي قرابة نصف الموازنة (50% عجز).

وأضاف "سينعكس هذا الأمر في قدرة الجهاز الحكومي على ضمان تأمين الدعم للسلع الرئيسية وتنفيذ المشاريع، وربما بدرجة أقل دفع الرواتب للموظفين التي قد تتأخر عن المعتاد".

وعلى صعيد الأسعار، توقع المركز أن ترتفع بأكثر من 80% خلال 2021 على أقل تقدير، وخاصة سلع المواد الغذائية والمحروقات وبنسبة أقل الاتصالات والكهرباء والمواد المدعومة التي قد تسعى الحكومة لرفع سعرها في 2021.

شاهد إصدارتنا: