أعلنت وزارة الداخلية التركية عن إصدار قانون جديد من شأنه إنهاء عمل مكاتب "سماسرة" تأمين طلبات الإقامة في البلاد.
وجاء في القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية، أنه سيتم فتح مكاتب مرخصة من الوزارة ومعتمدة من مديرية الهجرة تحت مسمى "مكاتب الوسيط" لاستقبال طلبات الإقامة للأجانب.
وينص القرار على فرض شروط صعبة لإنشاء واستخراج رخصة جديدة لمثل تلك المكاتب، حيث سيتم تجديد رخصتها كل ثلاث سنوات.
وأشار أيضاً إلى أنه سيتم إلزام تلك المكاتب بإيداع تأمين بنكي بقيمة تصل 5 ملايين ليرة تركية، وفتح مقرات واسعة وتوفير رجال أمن داخلها.
اقرأ أيضاً: فيصل القاسم يكشف أسباب قرار الأسد بشأن المتخلفين العسكريين
وبين القرار أن المكاتب ستعمل على تسليم طلبات الإقامات لمديرية الهجرة خلال مدة أقصاها سبعة أيام، إضافة لتسليم الإقامات إلى أصحابها عند صدورها، والإجابة عن استفسارات الجميع.
شاهد من إصداراتنا:
