توصل تحقيق أجراه قضاة فرنسيون في قضية الشركة الفرنسية "كوسومس" المتهمة بالتواطؤ في جرائم تصنف ضد الإنسانية، وفي أعمال تعذيب بعد بيعها معدات مراقبة لميليشيات الأسد، إلى عدم وجود أدلة كافية لإقامة دعوى بحسب مصدر قضائي.

ونقلت وكالة فرانس برس أنه "بعد تقدم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان بشكوى منذ ثماني سنوات ضد الشركة، فقد ارتأت قاضية التحقيق في باريس، أن الأدلة غير كافية لمحاكمة "كوسموس".

وكانت منظمتان غير حكوميتين تقدمتا بالشكوى في يوليو 2012 اتهمتا الشركة والتي تتخذ من باريس مقراً لها، بأنها زودت نظام الأسد بمعدات مراقبة ذات برمجية عالية لمراقبة الإنترنت في سوريا لمراقبة المعارضين وقمعهم.

وبعد التحقيق التمهيدي الذي استمر سنتين والذي أجرته النيابة الفرنسية العامة، أحيل التحقيق في نيسان / أبريل 2014 إلى قضاة التحقيق المكلفين بالتحقيق في جرائم ضد الإنسانية.

وتوصل التحقيق إلى أن الشركة المتهمة وافقت على العمل مع شركة ألمانية متعاقدة بالخفاء مع شركة إيطالية لتوفير خدمات للمخابرات السورية بحسب القرار الذي اطلعت عليه الوكالة.

وأعلنت "كوسموس" إيقاف مشروعها في العام 2011 بعد سبعة أشهر على بدء الاحتجاجات ضد نظام بشار الأسد.

وقال محامي الشركة المتهمة "بونوا شابير" التي اشترتها العام 2016 شركة إنيا" السويدية، إن "الإجراء القضائي بخصوص الشركة لم يبنى على أسس قانونية بل بني أسس أخلاقية".

وأكد "لقد تم استغلال القضاء كل هذه السنوات، محملاً الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والنيابة العامة الوزر في هذا الملف".

وقال إيمانويل داود محامي الاتحاد "لن يكون هذا انتصاراً لكوسموس".

وأضاف المحامي "شدد قرار القاضية على أن شركة "كوسموس" كانت على دراية بمجازفتها توفير مساعدة لنظام قمعي، إلا أن التحقيق القضائي لم تتوفر له أدلة كافية تربط العلاقة بين الأجهزة التي باعتها الشركة وبين عمليات التعذيب التي قامت بها الأجهزة القمعية في سوريا".
إقرأ أيضاً: بايدن: عقوباتنا على إيران مستمرة طالما استمرت ببرنامجها النووي

يشار إلى أن الموقف الفرنسي من جرائم الأسد كان متذبذباً بشكل واضح جداً، إذ إن فرنسا منذ العام 2017 ترى أن بقاء بشار الأسد في حكم سوريا ليس شرطاً لإنهاء الحرب فيها.

شاهد من إصداراتنا: