أعلنت الفصائل الفلسطينية المتحاورة في القاهرة عن توصلها لاتفاق حول آليات إجراء الانتخابات وصولاً لإنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
وجاء في البيان الختامي لاجتماع الفصائل الذي صدر الثلاثاء، أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع جديد خلال شهر مارس القادم بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية.
وأكد أنه تم التوافق على الأسس والآليات التي سيتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد، بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير وتعزيز البرنامج الوطني المقاوم.
وبين أنه سيتم الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية مع التأكيد على إجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء والتعهد باحترام وقبول نتائجها.
اقرأ أيضاً: رسائل أممية لعشرات الدول بشأن محتجزينَ بمخيمات في سوريا
وذكر البيان أنه يجب دعم لجنة الانتخابات المركزية والعمل على تذليل أية معوقات تواجهها كي تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه.
وأوضح أنه تم الاتفاق على تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق مع قضاة من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشار إلى أن الشرطة الفلسطينية دون غيرها في الضفة الغربية وقطاع غزة بزيها الرسمي ستتولى تأمين مقار الانتخابات ويكون تواجدها وفقاً للقانون.
وقال: "سيتم إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية التي كفلها القانون والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي".
وشدد على ضرورة ضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقاً لما ورد في قانون الانتخابات دون مضايقة.
اقرأ أيضاً: ارتفاع وتيرة الاعتداءات ضد المسلمين في ألمانيا
وجاء في البيان أيضاً، تأكيد على ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية الانتخابية لأي طرف سياسي، والتعهد بتوفير فرص متكافئة في أجهزة الإعلام الرسمية دون تمييز لجميع القوائم الانتخابية.
ودعا إلى معالجة إفرازات الانقسام بكل جوانبها الإنسانية والاجتماعية والوظيفية والقانونية على أسس وطنية شاملة وعادلة وخالية من كل مظاهر التمييز الجغرافي والسياسي من خلال لجنة يتم تشكيلها بالتوافق وتقدم تقديرها للرئيس الذي يحيلها لحكومة ما بعد انتخابات المجلس التشريعي للتنفيذ.
وجرى رفع توصية للرئيس للنظر في تعديل نقاط خاصة بقانون الانتخابات وهي: "تخفيض رسوم التسجيل والتأمين، طلبات الاستقالة، عدم المحكوميات، نسبة مشاركة النساء، تخفيض سن الترشح".
وتمت التوصية بدعوة المجلس التشريعي الجديد بمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى الاحتلال، إضافة لاتخاذ الآليات اللازمة التي تضمن إجراء الانتخابات بالقدس من جوانبها كافة بما في ذلك ترشحاً وانتخاباً.
شاهد من إصداراتنا:
