قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن المزادات العلنية لأراضي المشردين قسرياً يعتبر أسلوباً إضافياً من أساليب نظام الأسد للاستيلاء الواسع والمدروس على ممتلكات معارضيه.

وأضافت الشبكة، في تقرير لها، الخميس، أن ما لا يقل عن 440 ألف دونم هي مساحة الأراضي الزراعية، استولى عليها نظام الأسد في ريفي حماة وإدلب.

وذكر التقرير، أن نظام الأسد استخدم مختلف أساليب الإرهـ.ـاب والقمع ضدَّ المشاركين في الحراك الشعبي ضده، من أجل خلق جوٍ عام من الرعب يردع كل من يفكر في الانضمام إلى صفوف المعارضين له.

وأشار إلى أن النظام مارس انتهاكات فظيعة على نحوٍ واسع، وفي مقدمتها، القتـ.ـل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسـ.ـفي، والتعذيـ.ـب، والإعـ.ـدام بإجراءات موجزة، والحصار، والتشريد القسري، والقصـ.ـف العشوائي، والتدمير الواسع للمباني والمراكز الحيوية.

وأوضحت الشبكة السورية، أن نظام الأسد لجأ إضافة إلى كل ما سبق إلى محاربة معارضيه عبر الاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم كنوع من العقاب الممتد لهم ولعوائلهم، إضافة لتحقيق مكاسب مادية وتوزيعها على ميليشياته كنوع من المكافأة.

واستعرض التقرير أبرز القوانين والمراسيم التي شرعها مجلس الشعب في سوريا التابع لأجهزة الأمن، والتي يستند إليها النظام في سـ.ـرقة ممتلكات المعارضين والمناطق التي شاركت في الحراك الشعبي ضده ونهبها.

ولفت إلى مشيراً أن هذه النصوص تستهدف غالبية الشعب السوري، وتشكّل نوعاً من أنواع العقاب الجماعي، كما أنها نصوص تمييزية تحمل بُعداً انتقـ.ـام سياسي واضح.

وركّز التقرير على الأسلوب الجديد الذي يتبعه النظام لمصادرة أملاك المعارضين السياسيين، عبر الاستيلاء على المحاصيل والأراضي الزراعية، وذلك عبر ابتكار أسلوب جديد بهدف شرعنة عملية الاستيلاء والسـ.ـرقة.

وعمدت اللجان الأمنية، إلى الإعلان عن مزادات علنية في كل مناطق ريف محافظة حماة، وريفي محافظة إدلب الجنوبي والشرقي، التي استعاد نظام الأسد وحلفاؤه السيطرة عليها في عامي 2019 و2020.

وحذرت الشبكة السورية من أن تمتد سياسة الإعلان عن المزادات العلنية لتشمل بقية المناطق التي عمل النظام على تشريد سكانها، ولا يمكن للغالبية العظمى منهم العودة، كالغوطة الشرقية في دمشق ومناطق في الغوطة الغربية وريف حمص.

وأكّدت أن المزادات العلنية التي أعلن عنها النظام عبر لجانه الأمنية تُشكل انتهاكاً سافراً لحقوق الملكية التي نص عليها الدستور السوري ذاته، كالمادتين 768 و770 من القانون المدني السوري.

اقرأ أيضاً: مقاتلو "داعش" يهاجمون صهاريج "القاطرجي" شرقي حمص

وأشارت إلى أن طرح الأراضي الزراعية في المزادات العلنية على هذا الشكل يعتبر خرقـ.ـاً للمادة 15 من الدستور السوري، وهذا بحسب التقرير يُثبت أنه لا معنى لأية نصوص دستورية في ظل نظام أمني دكتاتوري.

وطالبت الشبكة الحقوقية بفضح تكتيك نظام الأسد الذي يتعمد الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من ممتلكات وأراضي المعارضين السياسيين من أجل استخدامها ككرت في العملية التفاوضية، عبر إعادة قسم منها وإطلاق سراح قسم من المعتقلين مقابل إعادة شرعنته والقبول بالاستمرار بحكمه. للاطلاع على التقرير كاملاً (اضغط هنا)

شاهد إصداراتنا: