قالت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد، لمياء عاصي، إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الحالية في مواجهة الأزمة الاقتصادية والمعيشية هي التي تشجع على المزيد من الفوضى في الأسواق.
وذكرت الوزيرة السابقة في منشور على صفحتها في "فيسبوك": إن "التصريحات الحكومية والنقابية شبه اليومية تؤكد على أمر واحد، وهو تراجع موارد الدولة، وكأنه قدر لا مفر منه، ولا طريقة للتعامل معه".
وأضافت عاصي، أن "اكتشاف الموارد غير التقليدية، وزيادة المطارح الضريبية تحتاج إلى ذهنية تفكر بعمق، وليس عن طريق المداهمات والدوريات".
واعتبرت أن "المداهمات والدوريات تشجع على زيادة الفوضى في الأسواق، وعلى المزيد من المضاربة على أسعار الصرف، وعلى المزيد من انعدام الثقة بالعملة الوطنية".
وكانت الوزيرة لمياء عاصي قالت في وقت سابق، إن السياسات الاقتصادية المتبعة في مناطق سيطرة النظام ستؤدي إلى "الخراب".
اقرأ أيضاً: حكومة الأسد ترد بطريقة مهينة على طلب "حزب الشباب" بشأن المظاهرات
وأيضاً انتقدت طرح مصرف سوريا المركزي فئة الـ 5 آلاف ليرة في الأسواق، معتبرة أن هذا الإجراء سيزيد الكتلة النقدية الموجودة في السوق، وسيؤثر على سعر الصرف أو أسعار السلع، ويجعل الوضع المعيشي يزداد سوءاً.
وتشهد مناطق سيطرة نظام الأسد أزمات متلاحقة، شملت مواداً رئيسية مثل المحروقات والخبز والطحين وسط غضب شعبي واسع، وذلك بسبب حالات الفساد المنتشرة بين عائلة الأسد وكبار مسؤوليه بشكل علني وتحكمهم بكل تفاصيل المعيشة.
شاهد إصداراتنا: