أطلقت شخصيات سورية جسماً سياسياً جديداً في دول اللجوء تحت اسم "الهيئة الوطنية السورية"، يضم قضاة وحقوقيين وضباطاً وصحفيين وجامعيين ورجال أعمال.

وقال القاضي حسين حمادة، أحد أبرز المشاركين في تشكيل هذا الجسم: إن "هذا الجسم ليس جديداً وأنه تم العمل عليه في عام 2013 حينما اجتمعت نحو 50 شخصية معارضة للنظام إلا أنه لم ير النور لأسباب غير موضوعية"، وفقاً لـ "تلفزيون سوريا".

وحول سبب إعادة إحياء فكرة هذا التشكيل الآن، بيّن حمادة، أن السبب هو الانحراف الخطير من قبل الجهات السياسية في التعامل مع الملف السوري، التي بدأت تعمل على إعادة إنتاج نظام الأسد تحت مسمى "الهيئة العليا للانتخابات".

وأوضح أن الهيئة تهدف لإنضاج الرؤية السياسية بما يتوافق مع المستجدات على الساحة، في وقت تعاني فيه البلاد من فراغ قيادي يمثل خطورة كبيرة عليها، في ظل ارتهان النظام والمعارضة للخارج، بحسب قوله.

وأشار إلى أن خطة العمل ستكون على مرحلتين، الأولى تأسيسية وهي ستكون بعيدة عن الائتلاف وما يتعلق به من هيئات ومنصات ومن ارتكب جرائم بحق السوريين، والثانية ستكون بالانفتاح على كل من حمل فكر الثورة، بما فيها شخصيات داخل مناطق النظام.

وأكد حمادة أن الهيئة تمتلك خطاباً مطمئناً للجميع وأن مشروعها يرفض النظام والإرهاب والاحتلال، لافتاً إلى أن هناك شخصيات تتبع للهيئة داخل مناطق الأسد، لا تستطيع البوح عن نفسها حالياً.

وتعتمد "الهيئة الوطنية السورية" على مخرجات مؤتمر "جنيف1" والقرارات الدولية ذات الصلة، وخاصة القرارين "2118" والقرار "2254" وفق الأولويات الواردة فيها.

اقرأ أيضاً: نظام الأسد يستغل طوابير الخبز لتنفيذ خطة خبيثة في الغوطة الشرقية

يأتي هذا التشكيل السياسي بالتزامن مع حديث عن تشكيل "مجلس عسكري سوري" لتولي حكم انتقالي في سوريا، بقيادة العميد مناف طلاس نجل وزير الدفاع السوري السابق عماد طلاس.

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط"، قالت قبل أيام إنها حصلت على نسخة من وثيقة قدمها معارضون من منصتي "موسكو" و"القاهرة" لنفيذ القرار "2254"، وتضمنت اقتراحاً بـ"تشكيل مجلس عسكري خلال مرحلة انتقالية يتم الاتفاق حول مدتها".

شاهد إصداراتنا: