عائشة صبري - آرام

تشير نتائج اجتماع مسار "أستانا" الأخير إلى "زيادة ترسيخ الهدوء مستقبلاً" في منطقة خفض التصعيد شمالي غربي سوريا، لا سيّما حتى انعقاد الاجتماع المقبل في منتصف العام الجاري.

ويوافق محللون عسكريون وسياسيون ما جاء في البيان الختامي للمؤتمر الذي عُقد في مدينة سوتشي الروسية يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بأنّ "الصراع السوري لا يمكن حلّه عسكرياً".

ويشدّد البيان على الالتزام بحلّ النزاع عبر "عملية سياسية" قابلة للتطبيق ومستدامة تُسيرها الأمم المتحدة ويقودها ويملكها السوريون، تماشياً مع قرار مجلس الأمن 2254، وضرورة دعم عمل اللجنة الدستورية ومواصلة تنفيذ متطلبات التهدئة في إدلب، وعلى وحدة أراضي سوريا وسيادتها.

ويؤكد المحلل العسكري، النقيب عبد السلام عبد الرزاق، لشبكة "آرام" أنَّ الحل في سوريا "سياسي"، ولا يوجد أرضية لأعمال عسكرية مستقبلية، لذلك فالقرار 2254، هو "الحل الوحيد لإنهاء مأساة الشعب السوري".

ويرى أنَّ مسار "أستانا" لا يُحقّق إلا "إطالة مأساة الشعب"، مشيراً إلى أنَّ قراراته بالتهدئة حالياً هي خدمة لنظام الأسد، لتهيئة ظروف مناسبة لتجديد ولاية بشار الأسد، خلال الانتخابات المزمع عقدها في نيسان/أبريل القادم.

لا جديد في المخرجات

لم تختلف مخرجات "أستانا" الجديدة أبداً عن سابقاتها، وهي برأي الناشط السياسي سامر الحمصي، لشبكة "آرام"، "مجرد تمديد للهدنة لمدة ستة أشهر أخرى، دون وجود أي بند واضح لحلٍّ نهائي، ما يجعل المنطقة مهددة بتجدد المعارك في أي وقت".

ويُشاطره هذا الرأي، عضو الائتلاف الوطني السوري د. زكريا ملاحفجي، بأنَّ النظام وروسيا "لا يستبعد معاودتهما الهجوم على المناطق المحرّرة"، إلا أنَّ الحشد الدولي والعسكري، يُقلِّل من احتمالية تجدّد المعارك في المنطقة، لافتاً إلى مجيء الاجتماع بعد انقطاع تخلله خروقات عديدة لاتفاق إدلب من قبل النظام الذي عطّل مسار اللجنة الدستورية مؤخراً.

ولا يعتقد "الحمصي" المقيم في الشمال المحرَّر، بأن تكون هناك "قيمة لأي انتخابات"، ولن تغيّر في مستقبل سوريا، فالعملية السياسية "مجهضة" في الأصل، والحد الفاصل هو "اتفاق دولي على إنهاء الحرب في سوريا".

وبالتالي فإنَّ الحل السياسي "منوط باتفاق دولي" مشترك بين القوى الدولية الفاعلة "أمريكا وروسيا وتركيا وإيران"، وهو غير موجود حتى الآن، فكلّ "الحلول السياسية هي مضيعة للوقت". وفق قوله.

اجتماع "أستانا" الأخير جاء في السياق الطبيعي المتوقع له، حيث تركز الاجتماع على مناقشة التفاهمات السابقة، ومدى إنجاز التزامات الأطراف في سوريا بهذه التفاهمات.

وعلى صعيد التطورات الميدانية المتوقعة، فقد ركّز الاجتماع، -وفق الأكاديمي في العلوم السياسية أ. محمد بقاعي- على "الحفاظ على الهدوء في إدلب"، وهو ما يشير إلى زيادة ترسيخ الهدوء في المنطقة "مستقبلاً"، ليس فقط نتيجة التوافقات السياسية في "أستانا"، بل أيضاً نتيجة المعادلة العسكرية القائمة بين الأطراف هناك.

ويبعث هذا "رسالة مطمئنة" لسكان المناطق المحرَّرة خلال الفترة القادمة، وقد يشعر نظام الأسد بعد إنجازه الانتخابات الرئاسية القادمة بتحصيل أوراق قوّة سياسية، تسمح له بتجاوز التفاهمات السياسية الموجودة، حسب "أ. بقاعي".

الردع العسكري

تبقى معادلة "الردع العسكري" التي فرضتها تركيا في الشمال الغربي "حقيقية واقعة قبل وبعد الانتخابات"، وحول إمكانية أن يتحوّل هذا الهدوء إلى "إعلان وقف إطلاق نار دائم"، يعتقد "أ. بقاعي" أنّ هذا الأمر مرتبطٌ بـ"تفعيل مسار سياسي حقيقي".

وقد يكون الدفع باتجاه تفعيل اللجنة الدستورية في الفترة القادمة مدخلاً لهذا المسار، ولكن يبقى أي تصوّر لمسار سياسي بعيداً عن المظلة الأممية، وبعيداً عن التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية هو "مسار مشكوك في قدرته على إيجاد حلّ حقيقي للقضية السورية".

بدوره، القائد العسكري في فرقة المعتصم التابعة للجيش الوطني الفاروق أبو بكر، أرجع في حديثه لـ"آرام"، سبب عدم قيام الروس بعملية اجتياح ونزوح للأهالي على غرار السنوات السابقة عند كلّ اجتماع لـ"أستانا"، إلى "الحزام الفولاذي الذي اتخذه الجيش التركي، والحشودات العسكرية للجيش الوطني".

وأوضح أنَّ منطقة إدلب بات فيها "ثقلاً عسكرياً"، وربَّما الروس إن أرادوا اجتياح منطقة جديدة فمن المرجح أن تكون في ريف حلب الشمالي، وذلك بهدف الضغط على تركيا. حسب قوله.

وفيما يخصّ عودة فتح المعابر بين فصائل الثوار ونظام الأسد أو فتح معابر جديدة، ذكر "أبو بكر" أنّه "لا يوجد دلائل تشير إلى اقتراب فتح المعابر، وخاصة مع جائحة كورونا التي أغلقت المعابر التي كانت مفتوحة من قبل من أجلها".

وأفاد "الحمصي" بأنَّه لا شيء يُنبئ حتى الآن بفتح هذه المعابر، وعلى ما يبدو هناك قرار تركي بإغلاق أي تعامل مع النظام، لذلك من غير المرجح فتح أي معابر، لكن "ملاحفجي" اعتبر أن فتح المعابر "أمر وارد".

وسبق أن أكد مدير صحة إدلب صالح عبدان، والمتحدث العسكري باسم "الجبهة الوطنية للتحرير" ناجي مصطفى، عدم صحة الادعاءات الروسية حول طلب المدنيين في إدلب فتح معابر مع نظام الأسد بسبب "تدهور الرعاية الصحية".

اقرأ أيضاً: لوحات فسيفسائية في إدلب تعبّر عن رموز الثورة السورية

يذكر أنَّ مسار "أستانا" بدأته الدول الضامنة له (تركيا، روسيا، إيران) في 23 و24 يناير/ كانون ثاني 2017، تلاه سبع جولات في هذا العام، 15 و16 فبراير/ شباط، 14 و15 مارس/ آذار،  3 و4 مايو/ أيار، 4و5 تموز/يوليو، 14 و15 سبتمبر/أيلول، 30 و31 أكتوبر/ تشرين أول، و21 و22 ديسمبر/كانون الأول.

وفي عام 2018 انخفضت وتيرة الاجتماعات لتكون في 15 آذار/مارس، و14 و15 مايو/أيار، 30 و31 تموز/ يوليو، و14 و15 أيلول/سبتمبر، 28 و29 تشرين الثاني/نوفمبر، ليتوقف فترة ويعود في عام 2019 في 26 و27 نيسان/أبريل، 1 و2 آب/أغسطس، 10 و11 ديسمبر/كانون الأول.

ولم يشهد عام 2020 أي اجتماعات لهذا المسار، واختصر الأمر على اتفاق وقف إطلاق النار بين روسيا وتركيا في آذار/مارس، وفي 23 مارس/آذار 2019 غيّرت كازاخستان اسم عاصمتها من أستانا إلى نور سلطان، بينما احتضنت مدينة سوتشي الروسية اللقاء مرتين، يوم 30/7/2018، والجولة 15 الأخيرة.

وعن هذه الجولات يقول النقيب "عبد الرزاق": إنَّ "مؤتمر أستانا منذ بدايته جاء للتحايل على القرارات الدولية، ولإيجاد مسارٍ موازٍ للمسار الأممي في جنيف يُبقي المجرم بشار الأسد ويُشرِّع وجوده". حسب قوله.

ويضيف: "ليس للشعب السوري أي مصلحة فيه، ولا يُحقق طموحاتهم بالوصول إلى الحرية والعدالة وإسقاط النظام، بل لم يستطع إخراج معتقل واحد رغم حلقاته المتكررة، وهو لترسيخ مصالح الدول، ولا يضع مصالح السوريين بعين الاعتبار لا من قريب ولا بعيد".

اقرأ أيضاً: مساعدات أممية تصل إدلب ودعم تركي لأيتام بمخيمات النازحين

شاهد إصداراتنا